٣ - ثم بعد الالتزام بالطريقة التي ذكرتها فإنني لم أكتف بذكر الفروق في الهامش وإثبات الأنسب في الصلب، بل راجعت كتب الفقه واللغة في كل فرق جوهري.

٤ - وإذا لم تتفق النسخ على زيادة شيء؛ بأن كانت في بعض النسخ زيادة كلمة أو جملة، أو حكم، فإنني أثبتُ هذه الزيادات في صلب الكتاب ووضعتها بين الحاصرتين [] وهذه إشارة إلى أن الزيادة ضرورية.

وقد لاحظت أنه قد سقط من بعض النسخ سطرٌ أو أكثر؛ نتيجة لوقوعه بين كلمتين متماثلتين، وقد أثبت الزيادة في الهامش فقط أقول؛ للإشارة إلى أن هذه الزيادة ليست ضرورية.

٥ - ولم أحتج - بفضل الله - إلى زيادة أي شيء من عندي لتصحيح عبارة، وذلك لتوفر ثلاث نسخ في غاية الصحة والدقة عندي، فإن كانت في نسخة كلمة غير فصيحة أو عبارة سقيمة، أو حكم غير دقيق فنجد العبارة في بقية النسخ صحيحة سالمة، كما أنني لم أحتج إلى زيادة (باب) أو (فصل).

٦ - وكان منهجي في المسائل الخلافية التي أسندها إلى بعض الفقهاء هو التحري الكامل من صحة النقل والرجوع في ذلك إلى أهم كتب الخلاف والفقه، وإذا وجدت النقل غير دقيق نبهت عليه وأشرت إلى الرأي الصحيح في المذهب الذي ذكر له رأيه.