موجز
الموجز لأبي عمار عبد الكافي تخريج عميرة
اصناف
فدل أن القول منه لأن يكون الشيء بعد الإرادة منه له، وفي إيجاب إقراركم أن الإرادة من الله للإيمان غير الأمر به، لما اعتللتم به من أنه لا يأمر به وقد أراده ما يقضي عليكم أن الإرادة من الله لأن يخلق الأشياء غير الخلق للأشياء؛ لأنه لا يخلق إلا ما أراد، فالإرادة قبل خلق له.
وهذا الذي قلنا به في الإرادة هو قول الإباضية (¬1) والزيدية (¬2) والمرجئة (¬3) والعامة، وما عليه صدر الإسلام، بنقلهم الجملة التي يتوارثونها عن الماضين من الأسلاف: "إن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن". تبارك الله رب العالمين.
باب القول في العدل (¬4) وفي إثبات العدل.
والرد على من قال بغير الحق في ذلك.
¬__________
(¬1) سبقت الترجمة عن هذه الفرقة في هذا الجزء ص 20.
(¬2) أنظر الترجمة عن هذه الفرقة في هذا الجزء ص 94.
(¬3) سبقت الترجمة عن هذه الفرقة في هذا الجزء ص 21.
(¬4) العدل: خلاف الجور. يقال: عدل عليه في القضية فهو عادل، والعدل ضربان: مطلق يقتضي العقل حسنه، ولا يكون في شيء من الأزمنة منسوخا، نحو الإحسان إلى من أحسن إليك، وعدل يعرف كونه عدلا بالشرع، ويمكن أن يكون منسوخا في بعض الأزمنة، كالقصاص، وأرش الجنايات، قال تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (سورة البقرة آية 194). ويقال: فلان يعادل هذا الأمر إذا ارتبك فيه ولم يمضه.
قال الشاعر:
... إذا الهم أمسى وهو داء فامضه ... ... فلست بمضيه وأنت تعادله
راجع بصائر ذوي التمييز 4: 30.
صفحہ 82