والأصل : مدد ، وردد ، وسكون الوقف في جميع ما ذكرنا : كالحركة فلا يمنع الادغام ، كما لو وقف على مد ، وسر.

ثم قال : ونعني بالمتقاربين : ما تقاربا في المخرج ، او في صفة تقوم مقامه ، كالجهر ، والهمس ، وغيرهما ، انتهى باختصار.

هذا هو القانون في الادغام ، وغيرهما ، انتهى باختصار.

هذا هو القانون في الادغام ، وحكمه حكم القانون السابق.

(وغير ذلك مما يشتمل عليه «علم التصريف») من القوانين الآخر ، المبينة فيه.

واما ما هو في حكم المفرد : فهو نحو «مسلمي» فان اصله : مسلموي بسقوط نون الجمع بالاضافة ، فاجتمع الواو والياء في حالة الرفع ، والسابق منهما ساكن ، فانقلبت الواو ، ياء وادغمت الياء في الياء ، وكسر ما قبل الياء ، فلم يبق علامة الرفع ، التي هي الواو في اللفظ ، فلذلك قالوا : ان اعرابه في هذه الحالة تقديري ، وان كان فيه بحث ، لأن الياء الاولى فيه : عوض من الواو ، وكلما كان عوضه مذكورا : يكون اعرابه لفظا لا تقديرا ، واما في حالتي النصب والجر : فاعرابه لفظي اتفاقا ، ووجهه ظاهر ، وانما جعلوه في حكم المفرد ، لا مفردا حقيقة ، لانه مركب من كلمتين ، ومعرب باعرابين وكلما كان كذلك لا يكون مفردا حقيقة ، فتأمل ، فتحصل مما ذكرنا ان الكلمة المخالفة لأحد القوانين المستنبطة من تتبع لغة العرب ، غير فصيحة.

(واما نحو : ابى يأبى ، وعود ، واستحود ، وقطط شعره ، وآل وماء ، وما اشبه ذلك)، مما ظاهره انه مخالف للقانون ، مع كونه واردا في القرآن الكريم ، وكلام الفصحاء ، (ف من الشواذ الثابتة في

صفحہ 459