تجد حقيقة ما قلناه وكذلك يظهر من كلام ابن هشام في باب شرائط الحذف حيث لم يذكر ان من شرائط الحذف ان لا يكون المحذوف مبدلا منه فراجع

اما الوجه الثاني : فقيل لاستلزامه الحذف بلا دليل يعتد به وهو غير مستحسن لفوات ما هو المقصود من الابدال اعنى التقرير والتوطئة والتمهيد ولان الرفع والنصب بعد القطع عن التابعية للمدح وان كانا لطيفين في انفسهما لكنه لا لطف في بيان ما علم بما لم نعلم وفي كلا التعليلين نظر اما الاول فلان المبدل منه على فرض تقديره فضلة لا يحتاج حذفها الى دليل. قال ابن هشام في طي شرائط الحذف واما اذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط لحذفه وجدان لدليل ولكن يشترط ان لا يكون في حذفه ضرر معنوي كما في قولك مضربت الا زيدا او صناعي كما في قولك زيدا ضربته وقولك ضربني وضربته زيد ثم بين في السابع والثامن من شروط الحذف وجه الضرر في الامثلة المذكورة اللهم الا ان يقال ان المراد من الفضلة ما لم يكن في الاصل احد ركني الكلام قال في شرح التصريح في شرح قول ابن مالك

ويمتنع بالاجماع حذف احدهما اقتصارا اي لغير دليل لان المفعولين هنا اصلهما المبتدأ والخبر فكما لا يجوز ان يؤتى بمبتدأ دون خبر ولا بخبر دون مبتدأ قبل دخول الناسخ فكذلك بعده واما حذف احدهما اختصارا اى لدليل فمنعه ابو اسحق ابن ملكون من المغاربة وطائفة وحجتهم ان المفعول في هذا الباب مطلوب من جهتين من جهة العامل فيه ومن جهة كونه احد

صفحہ 36