فما يترائى من العبارة تسليم امكان التقدير في المقام كما يظهر من قوله (أى أنعم به) فى غير محله أو اختيار لغير ما عليه صاحب الالفيه لان الموصول هنا مجرور بعلى والعائد لو قدر مجرورا بالباء لا يحصل الاتحاد بين الجارين لفظا ولا معنى ولا متعلا فقا لتقدير فيه متعذر (مع تعذره) أي تقدير العائد (فى المعطوف عليه أعنى علم) أيضا لكن لا لما ذكر بل لان من شرط الجملة المعطوفة على الصله أن تكون مشتملة على عائد كنفس الصلة الا اذا كان كعطف بالفاء لما قال فى الالفية :

وفى المقام ليست الجملة المعطوفة أعنى علم مشتملة على عائد لفظا ولا يمكن تقديره أيضا بأن يقال التقدير وعلمه بناء على جعل الضمير العائد مفعولا ثانيا ، (لكون) علم مستوفيا لمفعوليه لان لفظة ما الموصولة في قوله (مالم ، نعلم مفعوله) الثانى والمفعول الاول منه محذوف أى علمنا ، فان قلت : فليجعل الضمير المقدر الغائب مفعولا أولا دون ضمير المتكلم حتى يصح التقدير قلت لا يمكن ذلك اذا المفعول الاول فى علم يجب أن يكون عالما والثانى معلوما وفى المقام لا وجه لكون الضمير الغائب على فرض صحة تقديره مفعولا أولا والوجه فى ذلك ظاهر (ومن) صحح التقدير بأن (زعم ان التقدير وعلمه) بناء (على) أن يكون الضمير الغائب المقدر مفعولا ثانيا و (ان ما لم نعلم بدل من الضمير) الغائب (المحذوف) الراجع الى ما لم نعلم على ما صرح به الچلبى بقوله الثانى أن يكون ما لم نعلم تفسيرا للضمير المبهم المحذوف قال في المفصل على ما حكى عنه في حاشية المختصر طبع تركيا فى قوله تعالى ( وأسروا النجوى الذين ظلموا ) ان الفاعل قد اضمر على شريطة التفسير والذين ظلموا بدل منه موضح له كما فى قام وقعد زيد على تقدير أن تعمل الثانى فان زيد مفسر للضمير فى قام انتهى فلا تغتر اذا بما قاله بعض من ان ذلك لا يجوز في المقام لوجود المرجع فيما قبله يعنى ما لم نعلم لانه من قصور الباع وقلة الاطلاع والانسان لا يكتب ولا يقول الا بقدر المستطاع واما ما جعله موجبا للمنع فيظهر فساده من المراجعة في الكشاف فى تفسير قوله تعالى ( فقضاهن سبع سماوات ) وسيأتى فى بحث وضع للضم موضع المظهر ما يوضح ذلك ولم يبال بعود الضمير الى المتأخر قال فى المغنى فى بحث عود الضمير الى المتأخر. السادس

صفحہ 34