يتعرف فساده بعد وجودها فيزيلها بمعرفة فساده وان كانت جازمة فانها قد تكون فعلية والمراد إستقباليا فالقدرة في المقامين على الارادة حاصلة من القدرة على اسبابها كسائر افعال القلب فكل فعل باطني مقدور للانسان حدوثا وبقاء وزوالا فثبت ان الارادة ومقدماتها اعني تصور المراد والتصديق بمصالحه والرضا به من الجهة الداعية اليه مقدورة للعبد ومن افعاله المستندة اليه. نعم ربما يكون بعض مقدمات الارادة من الله تعالى وبذلك تحصل الاعانة من الله تعالى لعبده كما تحصل بتهيئة غيرها من مقدمات الفعل وعليه يحمل قول امامنا الصادق عليه السلام (لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين امرين) فانه لا يبعد ان يكون المراد بالامر بين الامرين دخل الله سبحانه في افعال العباد بايجاد بعض مقدماتهما كما هو واقع في اكثر المقدمات الخارجية التي منها تهبئة المقتضيات ورفع الموانع فحينئذ لا يكون العبد مجبورا على الفعل ولا مفوضا اليه بمقدماته وبذلك يصح نسبة الافعال الى الله تعالى فان فاعل المقدمات لا سيما الكثيرة القريبة الى الفعل قد يسمى فاعلا له وعليه يحمل ما ظاهره اسناد افعال العباد الى الله تعالى كبعض ايات الكتاب العزيز والله واولياؤه اعلم.

ثم اخذ المصنف في بيان المحالات التي تلزم الاشاعرة فقال منها مكابرة الضرورة فان العاقل يفرق بالضرورة بين ما يقدر عليه كالحركة يمنة ويسرة والبطش باليد اختيارا وبين الحركة الاضطرارية كالوقوع من شاهق وحركة المرتعش وحركة النبض ويفرق بين حركات الحيوان الاختيارية وحركات الجماد ومن شك في ذلك فهو سوفسطائي اذ لا شيىء اظهر عند العقل من ذلك ولا اجلى منه الى اخر ما ذكره من المحالات اللازمة عليهم ومن اراد الاطلاع

صفحہ 29