وقيل: العبرة بأغلظ الأحوال من حين١ الوجوب إلى حين التكفير٢.

وهو ثاني قولي الشافعي٣.

وقيل: الاعتبار بحالة الأداء٤.

وهو قول أبي حنيفة ٥، ومالك٦.

وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء ولو كفر بالصوم٧.

وبه قال مالك٨؛ لما روى عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير" رواه البخاري٩ في أحاديث كثيرة غير هذا١٠.

١ "حين" أسقطت من (ب) .

٢ الإنصاف: ٩/٢١٠.

٣ مصادر الشافعية السابقة.

٤ المصدر السابق.

٥ البدائع: ٥/٩٧.

٦ أسهل المدارك: ٢/٣٠.

٧ العدة: ٤١٢، شرح المنتهى: ٣/٤٢٨.

٨ المختار عند المالكية أن لا يكفر قبل الحنث فإن كفر قبله ففيه روايتان: إحداهما: الإجزاء، والثانية: لا يجزئ حتى يحنث في يمينه، وقال بعضهم: المشهور عن مالك الإجزاء قبل الحنث، لكنه استحب كونها بعده.

وانظر التفريع: ١/٣٨٧، القوانين الفقهية: ١١١، مواهب الجليل: ٣/٢٧٥.

٩ صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور:٤/١٧٤، ورواه مسلم في كتاب الأيمان: ٣/١٢٧٣-١٢٧٤ رقم (١٦٥٢) .

١٠ صحيح مسلم: ٣/١٢٦٨-١٢٧٤، المغني: ١٣/٤٨٢.