وقوله ﷺ: "نضَّرَ اللهُ امرأً سَمِعَ مقالَتِي فوعَاها فأَدَّاها كمَا سَمِعَها". ثمَّ مِنَ العُلَماءِ مَنْ جَمَعَ الأربَعينَ في أُصُولِ الدِّين، وبَعضُهم في الفُرُوعِ، وبعضهم في الجِهادِ، وبعضهم في الزهدِ، وبعضهم في الآدابِ، وبعضهم في الخُطَبِ، وكلُّها مَقَاصِدُ صالِحَةٌ، رضي الله عن قاصِديها. وَقَد رَأَيْتُ جَمعَ أربَعينَ أَهمَّ مِنْ هذا كلِّهِ، وهي (١) أربعونَ حديثًا مُشْتَمِلَةٌ على جميع ذلك، وكُلُّ حديثٍ منها قاعِدَةٌ عظيمَةٌ مِن قواعِدِ الدِّين، قد وَصَفَهُ العُلَماءُ بأنَّ مَدَارَ الإسلام عليه، [أو هُوَ نِصفُ الإسلام] (٢)، أو ثُلُثُهُ، أو نحوُ ذلِكَ. وألتَزمُ في هذه الأربعين أنْ تَكُونَ صَحِيحَةً، ومُعظَمُها في صحيحَيْ البُخَاريِّ ومُسلمٍ، وأذكُرُها محذُوفةَ الأَسانيدِ لِيَسْهلَ حِفْظُها ويَعُمَّ الانتِفاعُ بها إنْ شاءَ اللهُ تعالى". ولَمَّا كانت الاستخارةُ مطلوبةً في جميع الأمور، قدَّمَها المُصَنِّف على تأليف "الأربعين" المذكورة، وحديث الاستخارة معروف ثابت في "الصحيح" (٣). ويُروى: "مِنْ سَعَادَةِ ابن آدم: الرضا بالقَضَاءِ، واسْتِخَارَةُ الله تعالى في أُمُوره، ومن شَقاوَتهِ تَركُ ذلك" (٤).

(١) في الأصل: "وهو"! والمثبت من مقدّمة النووي لأربعينه (١٨). (٢) سقط من الأصل، وأثبتهُ من مقدمة النووي لأربعينه (١٩). (٣) رواه البخاري (٢/ ٥٦ رقم ١١٦٢، ٦٣٨٢، ٧٣٩٠) عن جابر بن عبد الله ﵄. (٤) رواه أحمد (٣/ ٥٤ رقم ١٤٤٤)، والترمذي (٤/ ٢٧ رقم ٢١٥١)، وأبو يعلى (٢/ ٦٠ رقم ٧٠١)، والحاكم في المستدرك (١/ ٥١٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ٣٧٨ رقم ١٩٩) عن سعد بن أبي وقَّاص ﵁. وهو حديث ضعيف، وقد ضعَّفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٤/ ٣٧٧ رقم ١٩٠٦).