ولم تكن هذه الحالة الوحيدة التي يمكن المقارنة فيها بين الفلاح المصري والفلاح الهندي؛ فإن الحكومات التي أرادت العناية الإلهية أن تقوم للإشراف عليهما كانت بمقتضى العادات القديمة تعتبر أن الفلاحين لم يخلقوا إلا للقيام بمهمة واحدة في حياتهم، ألا وهي حرث الأرض فقط؛ فواجب الزارع هو الزراعة، فإذا ما قصر في أداء ذلك الواجب فعلى الحاكم أن يعاقبه عقابا صارما. وقد ذكر أحد الكتاب أخيرا مشيرا إلى النظام الزراعي في الهند الإسلامية والهندوسية، فقال: «إنه نظام عبارة عن مجموعة واجبات لا حقوق.»

61

ويلوح أن محمد علي وشركة الهند وترتا هذه العقيدة الأخيرة بدون أي محاولة لتغييرها، وكان الباشا بطبيعة الحال أشد من موظفي شركة الهند تشبثا بهذه العقيدة. ومن ثم كنت تراه لا يميل بحال ما إلى رؤية الأراضي مهملة بلا حرث، وكان إذا علم مثلا أن الأراضي الممنوحة إلى مشايخ القرى في مقابل خدماتهم للدولة ظلت بلا ري تعلوها الأعشاب الضارة أمر بأن يضرب هؤلاء المشايخ بالسياط في جانب حقولهم ليكونوا عظة لغيرهم،

62

وكان من رأيه أن الفلاح لا بد أن يبقى تحت المراقبة فذلك أكفل لمصلحته.

وكان الباشا معروفا بحرصه على التدقيق في أسباب الشكاوى وسعيه لإزالتها، وهذا ما دفع القنصل صولت لأن يقول: «إن الفلاحين كانوا على الجملة في عهده يعاملون معاملة أحسن وهم أسعد حالا مما كانوا منذ سنين طويلة ...»

63

وليس يخفى أن شهادة صولت لها قيمتها الخاصة؛ لأن سياحاته العديدة وكثرة تجوله في مختلف أنحاء القطر باحثا عن العادات جعلته يحتك مباشرة بمختلف طبقات الفلاحين في مصر.

وكان كثيرون ممن شهدوا حالة مصر على رأي الباشا في وجوب المراقبة، وإليك ما قرره بيربرن في هذا الصدد؛ إذ قال: «بناء على تجربتي للأخلاق العربية كما نشاهدها اليوم لا يسعني إلا أن أسلم بأن هناك شيئا من الحقيقة في الفكرة القائلة بأن الفلاح المصري لو ترك لنفسه ليفعل ما يشاء لقصر نفسه على الحاجيات المؤقتة التي يشتهيها، ولظل أمدا طويلا لا يلتفت إلا إلى زراعة المحاصيل التي لا تقتضي زراعتها الكثير من الجهود والمال.»

64

نامعلوم صفحہ