فكان ذلك أول تأثيرات المفتش السيئة في الشؤون العمومية، وهي تأثيرات توالت فيما بعد حتى أدت في نهاية الأمر إلى انحراف القلوب عن الخديو، بالرغم من استمرار نياته حسنة، وإلى خراب البلاد، بالرغم من كثرة الأسباب الموجبة عمارها.

فما علم محل أوپنهايم بفشل مسعى المسيو تشرنسكي إلا وتقدم خاطبا ود المالية المصرية، وعرض إقراض ثلاثة ملايين من الجنيهات، نصفها يدفع فورا، والنصف الآخر عند الاختيار.

ولكن الشروط التي عرضوها كان فيها من التقييد لحرية الخديو وسلطته ما حمله على رفضها، فتحول عن ذلك المحل مؤقتا، ورأى أن يشرك معه في الأمر مجلس النواب المنعقد إذ ذاك.

فبناء على طلب إسماعيل باشا صديق، وعلى أمر الخديو، اقترح رئيس ذلك المجلس العدول عن الاقتراض الخارجي إلى الاقتراض الأهلي، وحمل المجلس على قبول اقتراحه.

فقرر أن يكون القرض ثلاثة ملايين من الجنيهات الإنجليزية، وأن تسري عليه فوائد للمكتتبين فيه، بواقع عشرة في المائة سنويا، وأن يسدد ذلك القرض في بحر ثماني سنوات، بسحوب يانصيبية يبدأ بها بعد مضي ثلاث سنين على الإصدار.

ولكن الوزير أهمل أن يقدم ضمانة للسداد، فلم يقبل على الاكتتاب إلا نزر يسير، فرأى أن يشرك غير الأهالي مع الأهالي فيه، وأن يجعل القرض داخليا بدلا منه أهليا فقط، ولكنه أهمل أيضا تقديم الضمانات، فكان نصيب القرض الداخلي نصيب القرض الأهلي.

على أن وزير المالية لم ينتظر انجلاء نتيجته، بل أقدم تحت طي الخفاء على خصم أذنات مالية، بما بلغ مقداره مليونين من الجنيهات، ثلاثة أرباعها عند محل أوپنهايم، وبعض مصارف مصر والإسكندرية.

وفي الوقت عينه دبر مشتري مياه الإسكندرية بأذنات مالية أيضا، ودفع بها كذلك الباقي - وقدره ثلاثون مليون فرنك - من أصل المبلغ المحكوم به لشركة ترعة السويس.

فكانت نتيجة ذلك جميعه زيادة ما يقرب من مائة مليون فرنك على الدين السائر، وملء الخزينة مؤقتا بمبالغ تمكنت بها الحكومة من سد الطلبات الملحة الوقتية، وتمكن الخديو من الذهاب إلى رحلته الصيفية التي أشار الأطباء عليه بها للعلاج من الداء الذي ألم بحنجرته، وجيوبه ملأى ذهبا، يصرف منه على تحقيق رغائبه.

على أن الجريدة الرسمية لم تعلن خبر سفره إلا بعد ثلاثة أيام، في عددها الذي نشرت فيه ملخص المباحثات التي دارت في مجلس النواب على الحال المالية، وميزانية الحكومة عن العام القبطي سنة 1585، أي من سبتمبر سنة 1868 إلى سبتمبر سنة 1869.

نامعلوم صفحہ