عصر) لأنه إذا عصر القرحة وخرج الدم ونحوه بعصره: لا ينقض وضوءه، لأنه مخرج وليس بخارج. وقيد بقوله: (إلى محل الطهارة) لأنه إذا خرج الدم أو نحوه ولم يسل إلى موضع يلحقه حكم الطهارة: لا ينقض الوضوء، وذلك مثل إذا ما نزل البول إلى قصبة الذكر، وإذا نزل إلى القلفة: نقض. هكذا قالوا. قلت: فيه نظر، لأنهم قالوا: لا يجب على الجنب إيصال الماء إليه، لأنه خلقة كالقصبة. فافهم. قوله: (في الجملة بمعنى مطلقًا) أي سواء كان محل الطهارة في أعضاء الوضوء أو في جميع البدن، وسواء كان السيلان قليلًا أو كثيرًا على ما قررنا مرة. وعند الشافعي: خروج هذه الأشياء لا ينقض الوضوء مطلقًا، وعند زفر: ينقض مطلقًا. قوله: (والقيء ملء الفم) لما مر في حديث علي ﵁، وحده: أن لا يمكنه ضبطه، وما دونه ليس بناقض، وعند الشافعي: لا ينقض مطلقًا، وعند زفر: ينقض مطلقًا. قوله: (والنوم مضطجعًا أو متكئًا أو مستندًا غير مستقر على الأرض) لأن النوم بهذه الصفة سبب خروج النجاسة باسترخاء المفاصل، والسبب يقوم مقام المسبب احتياطًا في باب العبادة، وقوله: (غير مستقر) قيد لقوله: (مستندًا) قيد به، لأنه إذا نام مستندًا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط: ينقض وضوءه، وإلا لا. وعن الطحاوي: أنه ينقض مطلقًا، والأول أصح.