============================================================

شيءآ من فعل الله سبحانه بالعبد ، كالحياة والموت ، لا يقدر العبذ على تحصيله ولا دفعه وأما المقسوم من الأسباب : فلا يلزم العبد طلبه ؛ إذ لا حاجة للعبد إلى ذلك ، وإنما حاجئه إلى المضمون ، وهو من الله تعالى ، وفي ضمان الله تعالى.

وأما قوله تعالى : وأبتغوأ من فضل ألله) . . فالمراد به : العلم والثواب ، وقيل: بل هو رخصة؛ إذ هو أمر وارد بعد الحظر، فيكون بمعنى الإباحة، لا بمعنى الإيجاب والإلزام.

فان قيل : للكن لهذا الوزق المضمون أسباث، فهل يلزمنا طلب الأسباب؟

قيل له : لا يلزمك ذلك ؛ إذ لا حاجة للعبد إليه ؛ إذ الله سبحاته يفعل بسبب وبغير سبپ ، فمن أين يلزمنا طلب السبب ؟1 ثم إن الله تعالى ضمن لنا ضمانا مطلقا من غير شرط الطلب والكسب ، قال الله عز وجل : وما من دآبةر فى الأرض إلا على الله رزقها) ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب ما لا يعرف مكانه فيطلبه ؟1 إذ لا يعرف أي سبب منها رزقه الذي يتناوله لا غير، والذي يصير سبب غذائه وتربيته لا غير، فالواحد منا لا يعرف ذلك السبب بعينه ، ومن أين يحصل له ، فلا يصخ تكليفه ، فتأمل ذلك راشدا ؛ فإنه بين .

ثم حسبك أن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين والأولياء المتوكلين لم يطلبوا رزقا في الأكثر والأعم، وتجردوا للعبادة، وبالإجماع أنهم لم يكونوا تاركين لأمر الله تعالى ، ولا عاصين له تعالى في ذلك ، فتبين لك أن طلب الرزق وأسبابه ليس بأمر لازم للعبد.

فإن قلت : هل يزيد الروزق بالطلب ؟ وهل ينقص بترك الطلب ؟

قلث : كلا ؛ فإنه مكتوث في اللوح المحفوظ ، مقدر مؤقت، ولا تبديل لحكم الله، ولا تغيير لقسمته وكتابته.

113

صفحہ 163