217

============================================================

إثبات أمره بقتل الحسين رضي الله عنه أولا، ثم ترتب كفره عليه ثانيا، ال وكلاهما ممنوع. فقد قال حجة الإسلام في الإحياء: فإن قيل هل يجوز لعن يزيد(1) لكونه قاتل الحسين أو آمرا به؟ قلنا: هذا مما لم يثبت أصلا، (1) هل يجوز لعن يزيد؟ سثل الغزالي عمن يصرح بلعن يزيد بن معاوية، هل يحكم بفسقه أم لا؟ وهل كان راضيا عن قتل الحسين أم لا؟ وهل يجوز الترحم عليه أم لا؟ فأجاب: لا يجوز لعن المسلم اصلا، ومن لعن مسلما فهو الملعون، وقال رسول الله: اليس المؤمن بلعان" ومن زعم أنه أمر بقتل الحسين أو رضي به، إن به غاية الحمق والوزر، فإنه كان من الأكابر. ثم قال: ومع هذا فلو ثبت على مسلم أنه قتل مسلما فمذهب أهل الحق أنه ليس بكافر، والقتل ليس بكفر بل معصية، أما الترحم عليه فجائز بل مستحب بل هو داخل تحت قولتا: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات) . وقال الشيخ ابن الصلاح لم يثبت عندنا أنه أمر بقتل الحسين رضي الله عنه، والمحفوظ أن الامر بقتله والمفضي إلى قتله - اكرمه الله - إنما هو عييد الله بن زياد والي العراق. وأما سب يزيد ولعنه فليس ذلك من شأن المؤمنين. قال يزيد : كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، لعن الله ابن سمية. أما والله لو آني صاحبه لعفوث عنه، ورحم الله الحسين. ولم يصل يزيذ الذي جاء براس الحسين بشيء. ولما وضع رأس الحسين بين يدي يزيد قال: أنا والله لو أني صاحبك ما قتلتك. انظر تاريخ ابن كثير 141/8، ل وقال ابن تيمية : الناس ثلاث أطراف . طائفة تقول كان كافرا منافقا وطرف يقول أنه كان صالحا وأمام عدل بايعه عدول من الصحابة، والوسط أنه كان ملكا من الملوك المسلمين له حسنات وسيئات. وكان أحمد لا يحبه ولا يسبه، ومن مدحه قال: إنه كان أول من قاد جيوش المسلمين لفتح القسطنطينية أيام خلافة * 215

صفحہ 217