============================================================

فيمتنع وقوع المخالقة سلمتا صحة الخالفة لكنها جائزة غير واتعة فلا يلزم محال والجواب لو كان العلم بالأصلع موجبا لإرادته لزم آن يكون الأله موجبا لافعاله لا موجدا لها أغتيار والكلام فى الوحدانية فرع الكلام فى إثبات القادر المختار (الحجة الثانية) لو فرضنا الهين كان كل واحد قادرأ على جميع المقدررات فيقضى إلى وقوع مقدورى تادرين مستقلين وهو محال فوجود الهين محال بيان الملازمة أنه إذا كان كل واحد منهما مقدور للآغر فأذا اتفقا على آيجاد مقدور لا يكون أتخاذه بقدرة أحدهما أولى من الآخر لأن كل واحد مستقل بالايجاد ومريد له مرجع لواحد وأنما قلتا وقوع متدورى قادرين مستقلين محال لأن ذلك الفعل مستفن بكل واحد منهما عن كل واعد متهما نيكون محتاجا إليها وغنيا عنها وهو جمع بين النتيضين االحجة الثالثة) أذا قرضنا ألهين فأما أن يصح الإختلاف عليها فيفضى إلى عجز آحدهما أو لا يصح فيفض إلى عجز أحدهما أيضا فيكون كل وأحذ منهما عاجزا عن اظهار مخالفة صاحيه نيعود الأمر إلى كون كل واحد منهما عاجزا والعاجز لا يكون الها وأذا علمت ذلك أن جميع ما فى العالم العلوى والسفلى من المعحادثات والمخلوقات دليل على وحدانية الله تعالى فأنه لو أراد أحدهما أن يكون صيفا وأراد الآخران يكون شتاء أر أراد أحدهما أن يكون هذا صحيحا وأراد الآخر آن يكون مريضأ بعود ما تقدم وقلت فى آبيات.

سماء وأرض وشم الجبال * كذالك البحار له شاهد وعبز جيع الررى عن آهل * اقل فياب له عامد ون كل ش، ل آية* كدل على آنه واحد االحجة الرابعة) لو فرضتا موجودين واجبى الوجود لذاتيها لزم آن يكون كمل واحد مشار كاللاخر قى الوجود ومباينا له فى ننسه وما به المشاركة غير ما به المبايتة وكل راحد مركب من الوجود الذى به يشاركه الآخر ومن التباين الذى يه باين الاخر وكل مركب محتاج الى كل جزء من آجزائه وأجزاؤه غيره وكل مركب محتاج وكل

صفحہ 51