الأول: أنه ينبني على استخراج الطول والعرض بشكل هندسي لا يسع ذكره هنا, يخط خطا من نقطة عرض الموضع الذي يريد إلى عرض مكة على استقامة, وتخرج على استقامة في الربع الآخر. أشار إلى هذا الغزالي في كتاب الأحياء, وقاله ابن جمهور وقال ابن حسان عمله لأمير المؤمنين المنصور

[125/1] بمراكش, وأمر المنصور برفعه للخزانة. وهو يتضمن صحة ما عمله الموحدون من نصبهم القبلة بمراكش على وسط الجنوب بتقريب. وهذا العمل بمدينتنا غرناطة يخرج القبلة على وسط الجنوب بتقريب.

القول الآخر قول ابن الزبير في رسالته أن الكعبة على ثلاثة عشر جزءا من الربع الجنوبي بنسبة أرضنا, بناء منه على أن طول مكة سبع وستون درجة وهو معترض.

القول الثالث أنها تكون من قطرنا على ست درجات أو سبع بتقريب, بناء على أن طول مكة سبع وسبعون, وهذا هو الصحيح على ما قال ابن جهور وغيره من أهل هذا الشان. ومن ينظر إلى كتبهم الموضوعة في أطوال البلدان تبين له ان الأكثر على طول مكة سبع وسبعون, حتى رأيت بعض المحققين منهم نسب الغلط إلى قول من قال أنه سبع وستون ورأى أنه تصحيف, وأن العين اختلطت من "عز" فظن الناسخ أنه صاد وأنه "حز".

صفحہ 167