آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : بما نصه : سيدي أعزكم الله ، تأملت ما ذمرتم فوقه ، وظهر لي أنه حسن ونظر مبارك ، إلا أن الإقدام عليه صعب ومخالف لما عليه الناس ،[254/3]لأن ما عليه جار على نص الفقهاء : أن النحلة لا تفتقر إلى حيازة وهو المشهور ، ووجه المشهور أنها تجري مجرى المبايعة ، وعلى ذلك وقع النكاح ، والمبايعة لا تفتقر إلى صيازة ، والدليل على ذلك ما في كريم علمكم ، أن من باع فدانا وشرط أن لا يقبضه المبتاع إلا بعد مدة غير طويلة ، أن ذلك جائز ، فهذا يوضح لنا أن النحلة وإن كانت نية الناحل بقاءها عنده لا يضر ، وسوء الظن غير قادح في كثير من المسائل ، وسد الذريعة في هذه المسألة هو الخوف من التوليج ، وحال التوليج ضعيف ، وكثير من الناس محمولون على عدمه ، وما أحسن ما يحتج به على مثل هذه النازلة ، وإن كان من كلام غير الفقهاء وإنما هو كلام ابن بري :
وأسلك سبيل ما رواه الناس ... ... ... ... ... عنه وإن ضعفه القياس
وما أحسن ما يحتج به أيضا وإن كان من كلام سيبويه ، فقد كان بعض الفقهاء يعتمده : قف حيث وقفوا ثم فسر - انتهى .
قلت في قول المجيب : والدليل على ذلك إلى آخره نظر لا يخفى . وتقيد تحته بل بمحوله من كلام المواق ما نصه : بالجواب بمحوله أقول لو مات المنحول له ليوم آخر لم يكن للناحل شيء ؛ لأنه قد خرج عن حيازته لعقد النكاح عليه كما في الطرر : تنكح المرأة لما لها ، فعلى النحلة انبنى النكاح وكتب الصداق . وكتب محمد المواق . ومن هذا المعني ما سئل عنه بعضهم وهو رجل باعت له زوجته دارا وقرارا كانت لها من إرثها في أخيها وقبضت ثمن ذلك بمحضر شهوده ، ولم يزل زوجها يعمر الدار ويسكن القرار ، وزوجته البائعة معه حتى ماتت الآن وورثتها يدعون أن البيع حيلة وتوليج .
صفحہ 313