آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[من تزوج ابنه عمه وأصدقها النصف من جميع أملاكه ، ثم باع موضعا منها] *وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب رحمه الله عمن تزوج بنت عمه ، وساق لها النصف من جميع أملاكه ، وبعد بنائه عليها بنحو خمس عشرة سنة ، باع موضعا من سياقته من رجل أجنبي بثمن على نجمين ن فقام والد البنت على المشتري وأراد الأخذ منه بمقتضى عموم السياقة وبالشفعة ، وثبت صداق بنته وثبت رسم مضمنه أنه جدد الحجر عليها بقرب البناء ، وزعم المشتري أن بنت القائم زوجة البائع لا حق لها في المبيع بوجه ، إما لأن المبيع لم يدخل في السياقة ، وإما لأن الوالد كان أخرجها عن حظها ، إذ كان الوالد قد اشتراه لابنته من صهره البائع من المشتري ، ثم أقاله فيه واستظهر برسم نصه بعد سطر افتتاحه : كان فلان قد اشترى من ابن شقيقة قسيما شرفيا من موضع المنية وقبلية مخدع ، وجوفيه فلان ، وشرقية باقي المنية ، وغربية طريق ، بثمن قدره ، وقبيلية قدره كذا ، تخلص البائع من جميعه بالقبض عن يد وبالإقطاع ، ونفذت الإقالة بين المتبايعين المذكورين في القسيم المذكور بمثل الثمن صفة وعددا نفوذا تاما ، عاد به القسيم المذكور إلى ملك البائع المقال كما كان قبل البيع ، وحل فيه محل[237/3]ذي المال في ماله ، على السنة والمرجع بالدرك ، ولم يبق للعم المقيل المذكور في القسيم بقية حق بوجه ولا بحال ، وبعد معرفتهما بقدر ذلك ، وبعد تقييد الإشهاد والتاريخ ، ومن إشهاد المقيل ، أنه اقتطع من العدد المقال عليه كذا ، قبضه من شراء مال بنته زوج المقال ن وفي تاريخه وتقييد أيضا أسفل رسم بالخلاص والعدد المقال عليه من شراء مال بنته زوج المقال ، وفي تاريخه ، وفي كل واحد من الرسميين شاهد واحد عدل ، فهل ما ظهر من شراء الأب من الزوج وعموم الرد عليه في الإقالة ، مؤذنا بذلك ، فهل يعد الأب بشرائه لنفسه مسقطا للشفعة ، بينوا لنا الحكم في ذلك مأجورين عليه مثابين ، والله يبقي أيامكم والسلام الكريم يخص مقامكم العلي من صنيعة إفادتكم بفلان ورحمة الله وبركاته .
صفحہ 292