1480

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب: قد ذكر أهل المذهب أن الإشادة بالنكاح وشهرته مع علم الزوجين والولي يكفي وإن لم يحصل إشهاد ، وهكذا كانت أنكحة أكثر السلف ، وهذا المعنى قد حكى ابن القاسم عن مالك ، فحيث تظاهر الزوجان بالمراجعة وظهر علم الولي بها وبدخولها ، فلا قدح في صحة النكاح كما في المسألتين الأخيرتين بالمقلوب ، وحيث لم يظهر علم الولي إلا بعد دخول الزوجين ، ويمكن حصول وطء قبل علمه في المسالة الأولى ، فهذا هو الذي فيه النظر ، والأمر فيه صعب ، لكنهم ذكروا رواية أبي قرة عن مالك في رجل تزوج امرأة ثم طلقها ، أنه يجوز له تزوجه إياها ثانيا ، بأن تعقد هي على نفسها دون ولي ، وعللوا هذه الرواية بأن القصد بالولاية في النكاح النظر في الكفاءة ، وإنما يحتاج إلى النظر في هذا النكاح الأول دون ما بعده من المراجعات ، إذ قد حصلت الزوجية ووقع النظر في كفاءتهما ، وهذا نحو ما يحكى عن بعض الفقهاء أن المرأة إذا عقدت بنفسها نكاحها فإن النكاح موقوف ، فإن وضعت[230/3]نفسها في غير كفء كان للولي الفسخ ، وإن وضعت نفسها في كفء فعلى الولي أن يجيزه ويمضيه ، فإن فعل وإلا أجازه السلطان عليه ، فعلى هذا لا تفسخ المراجعة عليه بعد وقوعها على ما وصف من حالها ، وتنضم في القضية ضميمة تقوي هذا الاعتبار وهي مراعاة قول من قال من أهل المذهب أن الطلاق المملك رجعي ، فإذا كانت المراجعة في هذه النازلة في بقية من العدة ، حسنت مراعاة هذا القول مع ما تقدم ، وقد كان ابن عتاب يراعيه في ارتداف الطلاق في العدة ويفتي بذلك ، فهذا ما عندي ، والسلام على من يقف عليه من كاتبه فرج .

[امرأة طرأت على موضع وذكرت أنها كانت على فساد وتابت وتريد أن تتزوج]

*وسئل عن امرأة طرأت على موضع وذكرت أنها كانت على فساد إلى أن ترامت بنفسها في الجامع ، وزعمت أنها تابت ورامت التزوج .

صفحہ 283