1477

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب : الحكم في المسألة أن لا يمين مع الشاهد في حياة الزوج ، بخلاف ما إذا كان ميتا ، إذ لا يبقى من أحكام الزوجية سوى المال ، فتحلف المرأة حينئذ مع شاهدها وترث على مذهب ابن القاسم ، وأما في حال الحياة فتتعلق شهادة الشاهد بأحكام النكاح ، ولا يصح اليمين مع الشاهد على بعضها دون بعض فبطلت الشهادة ، ولا يثبت النكاح في المسألة بشهادة السماع لعدم البناء على الزوجة وفقد الطول في المدة ، وإنما يثبت النكاح بشهادة السماع إذا كانت المرأة في ملك الزوج وتحت حجابة وطال كونه معها واشتهر ، وإن لم تكن معه كهذه النازلة لعدم الدخول ، فقولان في ثبوته بشهادة السماع ، أحدهما أنه لا يثبت بذلك بإطلاق وهو ظاهر قول ابن القاسم وأشهب ، والثاني أنه يثبت بذلك إذا كان فاشيا وطال الزمان طولا يبيد فيه الشهود ، أقل ما قيل فيه الخمس عشر سنة ، فإن كانت المدة دون ذلك فلا اختلاف أن النكاح لا يثبت إلا بشهادة على الأصل لا على السماع ، وليس الطول المعتبر موجودا في هذه المسألة ، فإن كان النكاح من الشهرة عند الناس بحيث يدخل في باب العلم والقطع بصحته ، فشهادة الشهود بذلك شهادة قطع لا شهادة سماع ، فتجوز ويثبت بها النكاح فيما طال من المدة وقصر ، ولو ثبت النكاح هنا بهذا النوع من الشهادة أو بشهادة على أصل النكاح من غير تعيين لقدر الصداق ، لحلفت الزوجة مع شاهدها العدل على مقداره إن كانت بالعة ، ولا مبالاة بحجرها في توجه اليمين على الصحيح ؛ لأن التكليف هنا مناط اليمين ، لكن إن نكلت عنها لم يسقط حقها لأجل حجرها ، فيحلف الزوج على نفي المقدار الذي شهد به الشاهد ، ويجبر على شيء يعترف به يلزمه أو صداق المثل ، ثم إذا رشدت كان لها الحلف مع شاهدها وتستكمل ما كان نقصها من صداقها المسمى لها ، ولا يمين على وصي في مثل هذه النازلة بوجه ، والسلام على من يقف عليه من كاتبه فرج ورحمة الله .

صفحہ 280