1453

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

والثالث أنه لم يعرج فيه على الاعذار إلى الزوجين في فسخ نكاحهما والحق في ذلك لهما ، والحكم به وارد عليهما ، ولا يصح الحكم دون اعذار للمحكوم عليه عند إمكانه ، والنكاح عند الفقهاء من الحقوق البدنية فيعذر فيه للزوجة ، وإن كانت محجورة أو مهملة فلا يحتاج في الحكم إلى ما ذكره في نص الرسم من تقديم القاضي عليها من يعذر إليه في نكاحها ، ولم يذكر الاعذار إلى الزوج تصريحا في النكاح الذي هو من حقه وذلك واجب ، والزوجة كما ذكر لا تصح النيابة عنها في ذلك من قبل القاضي الذي نظر في القضية على تلك الوجبات الناقصة ، ظاهره أنه فسخ بغير طلاق ، إذ لم يذكر فيه غير رد النكاح ولا يكون الفسخ في نكاح فيه خيار للولي ، أو لأحد الزوجين إلا بطلاق ، ولا ينفسخ بدونه ، ومع هذا فالقول بالتخيير للولي الأقعد إذا زوج الأبعد فيمن يستأذن بلا إجبار فيه خلاف مشهور ، فقد حكم القاضي بقول شاذ ولم يوافق حكم القول ولا نصه ، ولا حصل كمال مواجباته ، فالحق أن فعل القاضي ذلك في الوجه المذكور مردود ، والنكاح منعقد حتى تتوفر الموجبات الشرعية في فسخه على الواجب فيه ، وقد ذكر في نص الرسم حال أخي الزوجة في نكاح أخته ، وذلك من الهذيان الذي لا يعول في حكم شرعي عليه ولا يلتفت إليه ، لكن ذكره مع إسناد الولاية إلى غيره ، ولم يذكر سبب ذلك ، هو أيضا من جملة خلل الوثيقة ، فإن الأخوة متقدمة على العمومة باتفاق ، فقد كان من الواجب ذكر السبب في خروج الولاية عن جهته من كونه أخا للم إن كان كذلك ، أو ممتنعا من الولاية متأبيا عنها ، ويشعر بهذا السبب ما وصف به من الوعيد والتهديد لمن كان له مدخل في ذلك[206/3]النكاح ، لكنه كان يجب ثبوت ذلك عند القاضي بما يجب ، ولا يكفي حكايته ، وقد كان من وظائف القاضي في هذه النازلة أن ينظر في حال البنت ، فإن كانت ممن لا قدر لها في نفسها ومالها فلا يتعلق للأقرب حق في فسخ نكاحها قولا واحدا حكاه اللخمي ، وإن كان لها قدر وقام الأقرب في ذلك ، فيسأل عند قيامه عن السبب الموجب لرد النكاح عنده ، فإن ذكر عدم المصلحة للزوجة فيه ، فحينئذ يصح له القيام فينظر في الموجبات على ما سبق ، وإن ذكر غرضا يختص به ويرجع إلى جهته لم يلتفت إلى قوله ، وهذا كله قد أهمل في تلك الوثيقة ، فلا مدخل لها فيما فيه الصحة ، والسلام على مثابتكم السيادة من معظمها ومكبرها فرج .

[من نحلها أبواها عند تزويجها ، ثم توفى الأب

وادعت الأم أنها فعلت ذلك استحياء]

*وسئل : عن أبوين نحلا بنتهما في كتاب صداقها آلاف دينار في شورة وأملاك ، ثم توفي الأب أحد الناحلين وذهب عاصب متروكه إلى القسمة ، فألفى للبنت المنحول لها أسبابا من الشورة بدار أبيها وعجز باقيها ، فطلب العاصب إغرام الأمل النصف مما عجز من النحلة ، لاشتراكها معه في لفظ التثنية وحصول الأشهاد ، فزعمت الأم أن ما وقع الأشهاد عليها بما ذكر إلا استحياء من زوجها وخجلا من الناس ، إذ كان ذلك كله غي مجلس وليمة عقد الصداق ، ولم يكن تقدم لذلك معها ذكر ، وقد ظهر للشهود في ذلك الوقت مما ذكرت من عدم الرضى مما هي تدعي الآن ، فعسى تبيينكم المسألة بجملتها على حسب عادتكم من إشفاء صدور السائلين هل ينفعها ما ادعت ، وهل يلزم الشهود الاداء على مظهر في ذلك الوقت ؟ وإن وجب عليها أتكون معه على النصف في النحلة ، مأجورين مشكورين . ونص تلك النحلو في صداق البنت ونحل الزوجة أبواها فلان وفلانة ثلاثة آلاف دينار في شورة وأملاك لا غير هذا النص من زيادة .

صفحہ 253