1440

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

والثالث قول مالك في كتاب ابن حيب أن الطلاق يلزمه فيها بمراجعة القديمة ، إلا أن يدعي أنه لم يرد أن لا يجمع بينهما ، وإنما أراد أن لا يروعها بإدخال ضرة عليها وقت حلها مع بقاء زوجيتهما ، فتكون له نيته ، وهذا القول مقصور على الطوع بعد العقد كما في هذه النازلة ، فإن كان شرط فيه لزمه الطلاق عند المرجعة ، والقولان الأولان جاريان في الشرط والطوع معا ، وهما على مراعاة الغالب من القصد واعتبار اللفظ ، وهي كمسألة من حلف أن لا أدخل على فلان بيتا فدخل المحلوف عليه على الحالف ، فقد قالوا يلزمه الخروج من ساعتئذ ، وإلا حنث ، وهذا على قياس المشهور ، وقد اشرتم في مكتوبكم إلى وجه الفقه في المسألة ، والأصل الذي انبنى عليه المشهور من القصد إلى معنى واعتبار بقاء المالك ، فكان ذلك من سداد النظر ، وتلتفت المسألة إلى أصل آخر ينتظمهما وهو تعليق الطلاق على عقد النكاح قبل وجوده ، وفيه من الخلاف ما قد علم ثلاثة أقوال في المذهب : اللزوم وهو المشهور ، ونفيه لابن عبد الحكيم والمخزومي وغيرهما وهو مذهب الشافعي ، والنهي عنه ابتداء ، فإن وقع مضى ولم يفسخ قاله ابن القاسم في العتبية ، وأفنتى به صاحب الشرطة ، قلا فيها وقد كان ابن المسيب يقول دعها وأثمها في عنقي ، فهذا منتهى القول في المسألة ، والسلام الأكمل على سيادتكم من معظمها ومكبرها موالي شكركم فرج ، ورحمة الله وبركاته .

[من له بنت في حضانة أمها يغرم عليها الفرض ، فزوجها من عشرة أعوام فرارا من الفرض]

*وسئل : عمن له ابنة في حضانة أمها يغرم عليها الفرض ، فزوجها من عشرة أعوام فرارا من الفرض .

صفحہ 238