1393

المعیار المعرب والجامع المغرب

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=وأجاب ابن زرب على الزوج اليمين الذي ندعيه ختنته من علمه وأمره بعد أن ينصه ، فإن حل فعلى ذلك كان عليه غرمه ، وإن نكل على اليمين حلفت على ذلك ويسقط قيامه عليها ، وبقيت حجة ابنتها قبلها إن شاء الله تعالى .

=وأجاب : هاشم بن أحمد بن أمد بن خزيمة : إن كانت زينب هذه وصيا ، فالقول قولها فيما ذكرته من تصريف مهر ابنتها إن لم تكن لها بينة على ذلك ، وإن لم تكن وصيا لم تخرج من هذه الحمالة إلا ببرهان ، وإلا ضمنت ما قبضت إن شاء الله .

وقال ابن الهندي في مقالاته : وإذا قام الرجل بعد الدخول يطلب معجل صداق زوجته من الوكيل الذي وكله أبوها على أحكامها وقبض صداقها ، فإن كانت بقرب البناء مثل العام ونحوه ، فعلى الوكيل البينة بابتياع الجهاز وإيراده[153/3]بيت البناء ، وما أثبته الأب أو الوكيل من إنفاق ذلك في مثل الشورة ، ومثل ما يصلح للنساء من الطيب وغيره ، فهو براءة لهما من ذلك .

[من تزوج امرأة بمائة دينار ، ولم يفرض عليه نقد منها ولا مهر إلا مائة بعينها]

*وسئل : القابسي عمن تزوج امرأة بمائة دينار ، شرط على نفسه ، ولم يفرض عليه نقد ولا مهر إلى مائة بعينها ، وحلف أبو الصبية بالطلاق أن لا يدخل عليها حتى يؤدي مائة دينار التي شرط على نفسه .

صفحہ 184

المعیار المعرب والجامع المغرب | اصول