آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[146/3][من أنكح ابنته من رجل ، وكذلك الزوج بدل لها نصف ماله في الأرض والدور وما إلى ذلك] *وسئل : بعض فقهاء قرطبة عن رجا أنكح ابنته بكرا من رجل ، وأن الزوج كان بذل لها نصف ماله في الأرض والدور والكرمات والأشجار من التين والزيتون ، فكان الزوج يعمر جميع ذلك ويقبض الغلات مثل ما يفعله في ماله إلى أن هلك عنها ، وكان موته إلى سبعة أعوام من وقت دخوله بها ، وذلك أن الزوج كان قد باع لها ثيابا بحدثان دخوله بها ، فتريد القيام في كراء أرضها وما استغله من مالها ، ألها ذلك أم لا ؟ وهل لها القيام أيضا فيما باعه له من ثيابها أم لا ؟
=فأجاب : إن علم أن ذلك على وجه التوسع لزوجها والرفق به فلا قيام لها ، وإن لم يعلم ذلك ، حلفت في مقطع الحق أنها لم تتركه طول هذه المدة إلا لتقوم في حقها ، وإنها لم توسع له ، ولا تركت حقها ، ولا قبضت من غلتها شيئا ولا من كراء أرضها ، ولا قدمت زوجها على النظر لها ، فإذا حلفت ، رجعت في ماله بكراء أرضها ومستغل مالها إن شاء الله .
[من تزوج امرأة ودخل بها وكان كتاب المهر بيده ، فمات الزوج وتزوجت المرأة غيره]
*وسئل : بعض فقهاء قرطبة أيضا عن رجل تزوج امرأة ودخل بها وكان كتاب المهر بيد الناكح ، فمات الزوج ثم نكحت المرأة غيره ، فقام الآخر بمهر المرأة فشهد الشهود على خط الناكح وعلى نكاحه وبنائه .
=فأجاب : إذا ثبت نكاحه لها وبناؤه بها وشهد على خط الناكح في المهر ، ثبت عليه المهر إن كان كالئا بعد أن تحلف المرأة أنها ما قبضت منه شيئا ، ولا أحالت ولا استحالت ، وإنه لباق لها عليه .
[من تزوج بنقد معلوم وكالئ إلى أجل ما يكلئ الناس إليه نساءهم]
*وسئل : ابن زرب عن الرجل يتزوج بنقد معلوم وكالئ إلى أجل ما يكلئ الناس إلى نسائهم .
[147/3]=فأجاب : لا يجوز ؛ لأن الناس يختلفون في تأجيل الكالئ ، منهم من يجعله إلى خمسة أعوام ، وإلى أقل ، وإلى أكثر .
صفحہ 176