آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعیار المعرب والجامع المغرب
Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi (d. 914 / 1508)المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : الجواب والله الهادي إلى الحق والموفق للصواب ، أن خطاب القاضي لا يثبت إلا بالبينة ، قال القاضي ابن رشد يثبت كتاب القاضي بشهادة شاهدين أنه كتابه قاله ابن القاسم وابن الماجشون ، وقال ابن أشهب : لا تجوز شهادتهما أنه كتابه حتى يشهد أنه أشهدهما عليه ، ولا يكتفي في ذلك بالشاهد الواحد ولا بالشهادة على الكتاب بخط القاضي ، ولا أن الختم ختمه ، انتهى . وهذا بناء على أن الشهادة على الخط لا تجوز وعلى قول من أجاز الشهادة على الخط يثبت خطاب القاضي بشهادة شاهدين أنه خطه ، وأما إعمال القاضي خطاب قاض بمعرفته بخطه دون بينة تشهد عليه فلا تجوز ، فإن كان ثبت عنده ببينة فلا بد منن تسميتها للخصم والإعذار له فيها ، ولا يلزمه أجل قبل تسميتها ، وأما شهادة أهل البادية في ذلك على أهل الحاضرة من غير أن يسمع شيء من ذلك في الحاضرة مع شهادة أبي الزوجة في بلده ، وأن العادة سماع ذلك وانتشاره ، فلا تجوز لأنها ريبة في شهاداتهم ، لا سيما وقد قالوا إنهم حضروا مع بعض العدول ، فالواجب أن يسألوا عن تعيين العدول ، أو يسألا الخصم القائم بالرسم ، فإذن سموا أحدا أو عينوه يسأل عن ذلك ، وعمل على ما تبين من الأمر ، هذا كله إذا ثبتت عدالة المسدد الذي شهدوا عنده ، وإلا فشهادتهم مطروحة والرسم باطل ؛ لأن جل قضاة البادية اليوم أو كلهم غير عدول ، معلوم منهم أخذ الرشا على ثبوت العقود عندهم وكتبهم عليها فهذا المسدد محمول على ذلك حتى يثبت خلافه . وهذا أيضا ما لم يكن معزولا ، فإن كان معزولا كما ذكر في السؤال ، فالرسم مطروح وإن ثبتت عدالته .
صفحہ 123