[أقام القاضي عياض الحد على الفتح بن خاقان لشربه الخمر ] وهذا من نحو العفو عن شارب الخمر لقوله عليه السلام اقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم أخرجه أبن أبي شيبة والنسائي وهو محمول على الندب وقد يحتمل الوجوب وهذا عكس ما اتفق للقاضي ابي الفضل عياض رحمه الله وهي من نوادره التي اضطره الشرع اليها اقامته حد الخمر على الفتح بن خاقان وذلك أنه قصد إلي مجلس قضائه مخمرا فشم بعض شهود المجلس منه رائحة الخمر فأعلم القاضي بذلك فأمر به فاستثبت في استنكاهه وحده حدا تاما قال ولد القاضي محمد بن عياض : قال لي بعض أصحابنا بعث أبوك إلى الفتح بن خاقان بعد أن أقام عليه الحد صحبتي ثمانية دنانير وعمامة ، وأخبرني بعض أصحاب الفتح بن خاقان أن الفتح قال له بعد أن

[410/2]

[411/2]

أقام عليه والدي الحد عزمت على اسقاط اسم القاضي ابي الفضل من كتابي الموسوم بقلائد العقيان ، قال فقلت لا تفعل وهي نصيحة وقال لي وكيف ذلك ؟ قال فقلت له قصتك معه من الجائز أن تنسى وأنت تريد أن تخلدها مؤرخة . فقال لي وكيف ؟ فقلت له كل من نظر في كتابك يجدك قد ذكرت مثله ودونه في العلم والصيت فيسأل عن السبب فيتوارت العلم بذلك الأصاغر عن الكبائر قال فتبين له ذلك وعلم صحته .

واختلف هل الخطاب متوجه للحكام خاصة دون القائمن أو للقائمين دون الحكام وهذا في التعزيز والأدب وأما الحدود فلا يقال فيها أحد لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا انتهت الحدود إلي الإمام فلعن الله الشافع والمشفع فيه زاد في المدونة : وكذا إذا بلغ إلى الشرط أو الحرس فيحتمل ذلك أنهم يقومون مقام الامام كالنيابة عنده ، فلذلك ألحقه مالك بالبلوغ للإمام وقال عمر لولده عبد المالك : يا بني ، اطلب العفو من الله بالعفو عن الناس

صفحہ 469