قوله: بثبوت مثاله الحكم بأن العالم محدث، ونفي مثاله الحكم بأنه تعالى ليس بجسم، أو حسن مثاله الحكم بأنه يحسن منه التكليف، أو قبح مثاله الحكم بقبح الظلم، أو وجوب مثاله الحكم بوجوب شكر المنعم.

قوله: (بجامع الأمر الذي له تثبت النسبة في الذات الأولى).

اعلم أن من اللائق إيراد أمثلة جامع الأمر في ثبوت تلك النسب المتقدم ذكرها آنفا من ثبوت ونفي ونحوهما فأما جامع الثبوت فقد أورد مثاله.

وأما الجامع في نسبة النفي فكما نقوله في أنه تعالى لايفعل القبيح فإنا نقول قد ثبت أن الواحد منها مع علمه بقبح القبيح وغناه عنه وعلمه باستغنائه عنه لايفعله ولاعلة لكونه لايفعله إلا ما ذكرنا فيجب ألا يفعله تعالى لحصول الجامع وهو علمه بقبح القبيح وغناه عنه وعلمه باستغنائه عنه.

وأما جامع نسبة الحسن فكما نقوله قد ثبت أنه تعالى يحسن منه تكليف من المعلوم من حاله أنه يؤمن وإنما حسن لكونه تعريضا لمنافع لاتنال إلا بالتكليف فكذلك من علم من حاله أنه يكفر لحصول جامع الأمر وهو أنه بتكليفه قد عرضه لمنافع لاتنال إلا به.

وأما الجامع في نسبة القبح فكما نقول قد ثبت أنه يقبح من أحدنا فعل الظلم وإنما قبح لكونه ضررا عاريا عن نفع أو دفع ضرر أو استحقاق إلى آخر حقيقته فيجب منه أن يقبح منه تعالى لحصول جامع المر وهو كونه أيضا ضررا عاريا عن نفع إلى آخرها.

وأما حصول جامع الأمر في الوجوب فكما نقول قد ثبت أنه يجب على الواحد منا قبول عذر الجاني لأنه قد استفرغ وسعه وبذل جهده في تلافي ما وقع منه بندمه على ماكان وعزمه على ألا يعود فيجب عليه تعالى قبول التوبة لحصول جامع الأمر وهو أن التائب قد بذل جهده واستفرغ وسعه في تلافي ما وقع منه فيجب قبول توبته كما يجب علينا قبول الاعتذار ولهذا يذم على عدم القبول.

قوله: (من أحد الطرق الرابطة بين الشاهد والغائب).

صفحہ 228