فيه سؤالات، أحدها: أن يقال: إذا كان اللطف عندك هو العلم بأن هذا الفعل مما يستحق عليه الثواب أو العقاب ووجوب معرفة الصانع ونحوها لكون معرفة استحقاق الثواب والعقاب على الفعل متوقفة عليها فما قولك فيما لايتوقف العلم باستحقاق الثواب والعقاب عليه من المعارف كنفي الرؤية ونفي الثاني والعلم بالإمامة والشفاعة والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الجملة فكثير من مسائل أصول الدين.

الجواب: أن ما ذكره السائل من المسائل، منها ما هو شرعي محض كالإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين، ومنها ما يطابق فيه العقل الشرع كنفي الثاني والرؤية فإذا صح ذلك فالوجه في وجوبها كالوجه في وجوب الواجبات الشرعية وهو كونها ألطافا في التكاليف العقلية العملية.

السؤال الثاني: وهو أن يقال فلم أطلقتم القول بأن المعرفة والمعارف التي يتوقف العلم باستحقاق الثواب والعقاب عليها وجه وجوبها كونها لطفا وهي لم تجب إلا لكونها وصلة إلى اللطف والمصنف وإن كان قد بين المراد فأكثر كتب علم الكلام جرى فيها الإطلاق.

والجواب: من وجهين، أحدهما: ما حكاه السيد الإمام عن قاضي القضاة من أنه لاشيء من هذه المعارف إلا وله حظ في اللطف ألا ترى أنه لو لم يعلم أن الله قادر لجوز ألا يقدر على عقابه مع استحقاقه لذلك ولو لم يعلم أنه تعالى عالم لجوز ألا يعلم أنه ممن يستحق العقاب وإن كان مستحقا له، وكان تعالى قادر على معاقبته ونحو ذلك في سائر المسائل أو أكثرها وهو كلام حسن، وإن منع منه أكثر المتأخرين وصرحوا بأن اللطف ليس إلا العلم بالثواب والعقاب.

صفحہ 164