قال ابن متويه: ومتى ..... عن لحوق المشقة بالفكر خاصة وظهورها فيه دون غيره فلا علة يمكن ذكرها، ومن الجائز كونه معللا ونحن لانصل إليه أي إلى معرفة علته ومن الجائز أن يكون من باب ما لايدخله التعليل. قوله: لنهي عن الجهل يعني عن الجهل بنفس ما كلف بمعرفته لأن التكليف بالمعرفة هو الأمر بها والأمر بها يتضمن النهي عن ضدها فإن من قال لعبده قف في هذا المكان فقد نهاه عن الذهاب إلى غيره لا بإيراد صيغة للنهي عنه، وإذا كان هذا مرادهم على ما ذكره بعضهم فهو غير مسلم لأن الصحيح أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا لفظا ولامعنى، وموضع ذكره أصول الفقه.

قوله: ولو عرف الجهل عرف تحقيقه أنه إذا نهى عن الجهل فلا بد أن يعرفه ليمكنه الاحتراز عنه وإذا عرف الجهل عرف المجهول لأنه إذا عرف أن اعتقاد ألا صانع لعالم جهل فمعرفته لذلك لايكون إلا مع معرفة الصانع فإذا اعتقد ثبوته حصل له عن هذا الاعتقاد سكون نفس عرف أن ما يضاده وهو اعتقاد ألا صانع جهل قوله والكلام على أهل التقليد أي الكلام على إبطال مذهب القائلين بأنه جائز في مسائل أصول الدين، واعلم أنه لابد من تقديم بيان حقيقة التقليد في اللغة وفي الاصطلاح وحقيقته الاصطلاحية وإن كان قد تقدم ذكرها في المتن فذكرها ههنا أولى ليكون المطلع على الأدلة مستحضرا لها.

صفحہ 155