الأفراد الداخلية تحت جنسيتها، وعلى الأفراد - في مقابل ذلك واجب الطاعة واحترام القوانين، والمساهمة في التكاليف العامة التي تفرضها الدولة، كالخدمة العسكرية ودفع الضرائب، ويكون تعبير الأفراد عن إرادتهم في هذا العقد صريحًا فيما إذا طلب الفرد جنسية دولة ما، وقد يكون ضمنيًا في حالة سكوته عندما تعرض عليه الجنسية بخيار الرد "لأن السكوت في معرض الحاجة بيان" وقد يكون التعبير مفترضًا كما في حالة عديمي الإرادة كالطفل ١. ولأن الجنسية بناءً على ما سبق تفرض على الفرد أن يلتزم أحكام دولة جنسيته فقد أفتى الشيخ رشيد وآخرون بأن الداخل تحت جنسية غير إسلامية كفرنسا وغيرها هو كافر كفر ردة، خارج عن الملة ولا يدفن في مقابر المسلمين ٢. وزاد الشيخ رشيد على غيره من المتقدمين أنه بنى على ذلك أصلًا في مسألة استحلال الحرام، فإن الشيخ يرى أن من فَعَل الحرام فِعْل الحلال والمباح أي بغير حرج ولا مبالاة، وهو يعتقد أنه حرام شرعًا ولو لم يكن مجمعًا عليه، فإن كان المستحل متأولًا بنص أو قاعدة شرعية اعتقد بها أنه حلال شرعًا لم يحكم بردته وإلا كان مرتدًا ٣. وهذا التأصيل في الحقيقة هو أكبر من أصل المسألة - مسألة التجنس - لذا فإنني سأناقش المسألتين كلًاّ على حدة. مستند الشيخ رشيد في كفر المتجنس: استند الشيخ رشيد في حكمه على المتجنس بالكفر إلى أن "قبول المسلم لجنسية ذات أحكام مخالفة لشريعة الإسلام خروج من الإسلام فإنه ردّ له، وتفضيل لشريعة الجنسية الجديدة على شريعته، ويكفي في هذا أن يكون عالمًا بكون تلك الأحكام التي آثر غيرها عليها هي أحكام الإسلام ... "٤.

١ المصدر نفسه (ص: ٨٤ - ٨٥) ٢ مجلة المنار (٢٥/ ٢٨) وأيضًا (٣٣/ ٢٢٤ و٣٤/ ٣٥٧) ٣ المصدر نفسه (٢٥/٢٤) ٤ المصدر نفسه (٢٥/ ٢٧)