مَنْهجُ الإمَامِ الدَّارَقطنِي في نقدِ الحديث في كِتَابِ العِلَّل تأليف أبي عبد الرحمن يوسف بن جودة الدَّاودي

الإهداء أهدي هذا العمل إلى أغلى من أحب في حياتي، إلى من كانا سببًا في وجودي، وربَّياني، وركبا كل سهل وصعب من أجلي، وسهرا على تعليمي ورعايتي صغيرًا، وأرى بركة دعائهما كبيرًا، إلى والديَّ الكريمين: إلى أبي وأمي رحمهما الله وأدخلهما فسيح جناته، فإنَّه سبحانه ولى ذلك والقادر عليه وهو نعم المولى، ونعم النَّصير.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مقدمة إنَّ الحمد لله نَحْمَدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ مِنْ شرورِ أنفِسِنَا وَمِنْ سيئاتِ أعمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضلِلْ فَلا هَادِي لَهُ، وَأشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدًا عبْدهُ ورسولُهُ، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١)، ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَلونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٢)، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٣). فالحمدُ للهِ ربِّ العَالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ المرسلين، وإمامِ المتقين، سيدنا محمدٍ وعلى وآله وصحبهِ أجمعين، أحمدُهُ سبحانَهُ علي جميلِ لُطْفِهِ وعظيمِ إكرامِهِ، الموفقُ عبادَهُ لِجَميعِ الخيراتِ في السراءِ والضراءِ، والحمدُ للهِ كَما يَنبغِي لِجَلالِ وَجْهِهِ وَعَظِيمِ سُلطَانِهِ القَائلُ سُبْحَانَهُ: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ (٤)، فَهَو سُبحَانَهُ وَحْدَهُ الذي هَدَي وَعَلَّمَ، وَتَفَضَّلَ وَتَكَرَّمَ، وَأَسْبَغَ عَلينَا النِّعَمَ، وَحَفِظَنَا بِرُكْنِهِ الذي لا يُرَامُ، وكَلأنَا بِعزهِ الذي لا يُضَامُ، وأنارَ لنَا السبيلَ وَهَدَانَا إلي الدليلِ. أما بعد: فإنَّهُ من أهمِ العلومِ التي امتاز بها المسلمونَ عن غَيرهِم مِنَ الأممِ، نَقدُ الأخْبارِ وتَقويم التاريخِ، ولقدْ بَرَزَ النُّقادُ والعلماءُ في أولِ عَصرِ تدوين السُنَّةِ الشريفةِ، فَقَامَ جَهابِذَةُ هَذَا العِلْمِ ونقدوا الآثارَ والأخبارَ، وبَذَلُوا في ذلكَ كُلَّ غَالٍ ونفيسٍ، فقاموا ببيانِ مراتبِ الأحاديثِ، والتفريقِ بين الغثِ والثمينِ، وتوضيحِ ما التبسَ منها على النَّاس، وتفنيدِ الباطلِ منها وبيانِ زيفِهِ.

(١) سورة آل عمران، آية رقم (١٠٢). (٢) سورة النساء، آية رقم (١). (٣) سورة الأحزاب، آيات رقم (٧٠، ٧١). (٤) سورة الزمر، آية رقم (٢٦).

فَكانَ عِلْمُ عِلَلِ الحديثِ مِنْ أَدَقِّ العُلومِ، وَأعْمَقِهَا ضَربًا، وأَنْفَعِهَا في تَحْقِيقِ المسَائلِ والأحكامِ الشرعيةِ التي عَليهَا مَدَارُ الدِّينِ، وكنتُ منذُ نعومةِ أظفاري أنظُرُ لهؤلاءِ النُّقاد فَأرى جِبَالًا مِنَ العلمِ والفِهْمِ، والحكْمَةِ والنزَاهَةِ في الحكمِ، واستقامةِ المنهجِ، وكنتُ دائمًا أسألُ نفسي كيف وصَلَ هؤلاءِ القومُ لمثلِ هَذَا المستوى الرفيعِ من الإتقانِ والدقةِ والأمانةِ في الأحكامِ والأقوالِ التي قَلَّمَا يتصف بها كثيرٌ مِنَ النَّاسِ، كَما قالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا النَّاسُ كَالإبِلِ الْمِائَةِ لا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً) (١). وبعد أن مرتْ أعوامٌ عديدة من حُضُورِي لمجالسِ العلمِ وِمُدَارسةِ العلومِ على يد المشايخِ والعلماء المعتَبرينَ، تَبيَّنَ لِي أَنَّ هؤلاءِ القومَ رَضُوا من دُنياهُم بالقليلِ، وبذلوا الْمُهجَ، والجهدَ والوقتَ والمالَ في سبيلِ نصرةِ هذا الدين ورفعتِهِ، فَكانَ الجزاءُ من جنس العمل، فأثَابَهُم اللهُ بذلك سِعةَ الحفظِ، ودِقَّةَ الفهمِ، والتوفيقَ والسدادَ في أقوالهِم وأعمالهِم، فنفع الله بهم العبادَ في مشارقِ الأرضِ ومَغَارِبِهَا، واستنارت بهم العُقولُ، وارتوت مِن فيضِ عُلومِهِم القلوبُ، وأذعنتْ من عُمقِ إخْلاصِهِم الصدور، فسَارَ بِفَضْلِهِم الرُّكبانُ، وتعطرتْ بجميلِ شَذَاهُم الأكوان، واستقامت بعبيرِ فيحهِم الأركان، فكان مَثَلُهُم كالبستانِ الذي ملئ بالزهورِ والورودِ والريحانِ، فلا تفتأُ إلا أنْ تجدَ الفَيْحَ الجميلَ، والثمرَ العليلَ، فلمَّا رأيتُ ذلك تعلَّقَ قلبي بهؤلاءِ القومِ، وبما أفاضُوا بهِ من العلومِ ولاسيما علمُ عللَ الحديثِ، وكان كتابُ العللِ للدارقطنيِّ من أكبرِ المصنفاتِ في علمِ نقدِ الأخبار والآثار، وقد وضع فيه الإمامُ الدارقطنيُّ خُلاصَةَ عِلْمِهِ، وأبان العللَ بأسلوبٍ يُجَلِّي العلةَ ويُبرِزُهَا، ويمتازُ كذلكَ عن بقيةِ الكُتبِ المطبوعةِ في هذا الفنِ، ويزيدُ عليها سعةً وشمولًا واستيعابًا وتنظيمًا، وقد ذكرَه أجلةُ العلماءِ الكبارِ بأجملِ الثناءِ، ثم ما كان من مكانةِ الإمامِ الدارقطنيِّ في نقدِ الحديثِ، فهُو من كبارِ أئمةِ الحديثِ والنَّقدِ وكان مما دفعني كذلكَ للبحثِ في منهجِ الإمامِ الدارقطنيِّ في كتابهِ العلل، قلةُ الأبحاثِ العلميةِ فيه، والدراساتُ التحليليةُ التي اهتمت بمناهجِ أئمَّةِ النَّقدِ في مُصَنَّفَاتِهِم

(١) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب الرقاق، باب رفع الأمانةِ، برقم (٦٠١٧).

العللَ، وعلى الرغمِ من مكانةِ الدارقطنيِّ وكتابِهِ العلل، لم يحظَ الدارقطنيُّ بدراسةٍ تحليليةٍ علميةٍ لمنهجهِ في التعليلِ مِنْ قبل، ولخفاءِ عِللِ الأحاديثِ على كثيرٍ من النَّاسِ خاصةً أهل العلم، حتى صارَ من أغْمضِ أنواع العلوم وأدقها مسلكًا، ولا يقومُ بِهِ إلا مَنْ منحَهُ اللهُ فَهْمًا وإطلاعًا، وإدراكًا لمراتب الرواة، ومعرفةً ثاقبةً لاختلافِ المرويَّاتِ والرِّجالِ. فكُلُّ هذهِ الأسبابِ وغَيرِهَا قد حجبت أنوار تلك الكنوز والدُّرر الثمينة، وقللت من الانتفاع بها، فرأيتُ أن أُساهِمَ في تذليلِ تلكَ العقباتِ أمامَ طلابِ العلمِ والباحثينَ لفهِمِ مقاصدِ أئمةِ النَّقدِ ومدلولاتِ ألفَاظِهِم في العللِ والرجالِ، والاستفادةِ بأقوالهِم وأحكَامِهِم لتصحيحِ الأحكامِ، وترجيحِ الأقوالِ، وبالأخصِ لمعرفةِ الطريقةِ التي كان يَسلُكَهَا الدارقطنيُّ ومدلولِ ألفاظِهِ في التعليلِ، ليكونَ الباحثُ على بصيرةٍ مِنهَا، وفتحُ البابِ لدراسةِ بقيةِ مناهجِ أئمةِ النَّقدِ. ولا يَشُكُّ مُشْتَغلٌ بهذا الفنِ فضلًا عن بارعٍ فيهِ، بأنَّ معرفةَ عللَ الحديثِ، وأحوالَ الرجالِ، وفِهْمَ مَقَاصِد وألفاظِ أئمة النَّقدِ، بمثابةِ الرأسِ مِنَ الجسدِ في علمِ الحديثِ، وبالنسبةِ لطلبة العلم والباحثين، تعتبر من أهمِ المباحث التي تساعدهُم في التحققِ من صحة الحديث، وبالتالي صحةِ الاستنباطِ، وصحةِ البرهنةِ على الراجحِ من الأقوالِ، لذا كانت دراسةُ منهج الإمام الدارقطني في كتابه العلل من أنفع المباحث التي دُرِستْ في هذا المضمار بفضل الله ﷿، لإفصاحِها عن غُررٍ عزيزة، وفوائد جليلة لا تكاد تجدها في غيرها، وقد وفِّقتُ بفضل الله تعالى لبيان جانبٍ عظيمٍ من هذه الدرر والفوائد. أهداف البحث: وقد استعرضتُ في هذهِ الدراسةِ جانبًا هامًا من أحكامِ الدارقطنيِّ على الأحاديثِ المعلولةِ مثلُ الاضطرابِ، أو التصحيفِ، أو الإدراج، أو النَّكارةِ أو الشذوذِ وغيرها، فقد يكون الحديث مرويًا بالمعنى الخطأ عن الثقات - الذين عليهم العمدةُ في المرويَّاتِ مما يوهم صِحتَهُ - فيُحكمُ عليهِ بالصحةِ، ويعتبرُ دليلًا لحكمٍ شرعي، وليس هُو بصحيح بل هو ضعيفٌ معلولٌ، وقد ضربت أمثلةً كثيرة في هذه الدراسة تدل على ما ذكرتُ آنفًا.

وما هذا البحثُ إلا محاولةً للكشفِ عَنْ منهجِ الإمامِ الدارقطنيِّ، ومعرفةِ الطريقةِ التي كان يَسْلُكَهَا في نقدِهِ للأحاديثِ والآثارِ، ودراسةِ وجوهِ نقدهِ للأخبارِ وتعليلِهَا أو ترجِيحِهَا عن طريقِ السندِ والمتنِ، دراسةً تحليليةً تطبيقيةً لكيفيةِ نَقْد أهلِ الحديثِ للسندِ والمتنِ بخلافِ طريقةِ الملاحدةِ من المستشرقينَ وغَيرهِم، ثم تحليلُ وشرحُ بعض أوجه تعليله للأحاديثِ في سياقِ فهمِهِ لمعاييرِ النَّقدِ، ودراسةِ مصطلحاتِ وألفاظِ الإمامِ الدارقطنيِّ، وأئمةِ النُّقاد والمقارنة بينهم، وفهمُ مقاصدُ عباراتهِم في نَقْدِ الحديثِ، ومعرفةُ معاييرِ الإمامِ الدارقطنيِّ في التعليلِ، وهَلْ هِي مُطَّرِدَةٌ أم لا؟، ومعرفةُ الاتفاقِ أو الاختلافِ بينَهُ وبين النُّقادِ المتقدمينَ. منهج البحث: ولقد سلكتُ في هذا البحثِ عِدةَ محاورٍ لتكوينِ أصلِ هذهِ الدراسةِ، سأجملها فيما يلي: - الأخذُ في الاعتبارِ مجموعةً من أحكامِ وأقوالِ الإمامِ الدارقطنيِّ في العللِ، ودراستِهَا دراسةً تفصيليةً، ومعرفةُ المقاييسِ التي كانَ ينتهجُهَا الإمامُ الدارقطنيِّ. - التحققُ من نصوصِهِ وألفاظِهِ في التعليلِ من أصولِ كتبِهِ، أو من النقلِ الموثوقِ بِهِ. - شرحُ وتحليلُ ألفاظهِ في التعليلِ والترجيحِ، وذلك تبعًا للمعاييرِ والضوابطِ التي كان يسيرُ عليهَا في الحكمِ على الحديثِ بالتعليلِ أو بالترجيحِ. - بيانُ وجْهُ تَعليلِ أو ترجيحِ الدارقطنيِّ للحديثِ، وذِكرُ الأسبابِ التي جعلته يحكمُ بذلكَ، مع التعليقِ أو مناقشةِ ما ذهبَ إليهِ من الأحكامِ. - ضَربُ الأمثلةِ من أَوجُهِ انتقاد الدارقطنيِّ للأحاديثِ، واستخراجُ البراهينِ والحججِ التي استندَ عليهَا في التعليلِ أو الترجيحِ. - الاستشهادُ بقولِ الإمامِ الدارقطنيِّ في غيرِ كتابِ العللِ مِثلُ السؤالاتِ وغيرِهَا لبيانِ برهانِ أو حجةِ ما ذهب إليه في كتابهِ العللَ. - إجراءُ مقارنةٍ بينَهُ وبين غيرِهِ من أئمةِ العللِ لتمييزِ منهجِهِ، واستخراجُ ضوابِطِهِ، وذكرُ معاني ألفاظِ التعليلِ والترجيحِ لمعرفةِ مرادِهِ وما ذَهبَ إليهِ

- بيانُ العلةِ المصرحِ بها أو المشارِ إليهَا عند غموضِ العلةِ، وشرحُ مرادُ الإمامِ الدارقطنيِّ فيها، ومناقشةُ ذلكَ. - بيانُ منهجُ الدارقطنيِّ في قرائنِ التعليلِ والترجيحِ بين المرويَّاتِ، والمقارنةُ بينَه وبين من سبقَهَ من أئمةِ نقدِ الحديثِ. - لم ألتزمْ تعريفَ كُلِّ الأعلامِ الواردِ ذِكرهُم في البحثِ، حيثُ إنَّ الهدفَ معرفةُ منهجُ الدارقطنيِّ في النقدِ، لذلكَ اقتصرت على التراجمِ التي عليهَا مَدَارِ العللِ في الحديثِ المذكورِ. - تخريجُ الأحاديثِ والآثارِ، وبيانُ وجْهُ المعلولِ في المرويَّاتِ، أو الراجح منها للاحتراز من الخلط بين مرويَّات الحديث الواحد فيُعلَّل كله. - نقلُ كلامِ أهلِّ النقدِ في الرجالِ توثيقًا وتجريحًا، ومناقشةُ ذلكَ. خطة البحث: فجاءتْ الرسالةُ علي مقدمةٍ وتمهيدٍ وأربعةِ أبوابٍ وخاتمةٍ وفهارسٍ علميةٍ. فالمقدمةُ: وفيها أهميةُ البحثِ، وأسبابُ اختيارُهُ، ومنهجُ البحثِ والصعوباتُ التي واجهتني فيه. والتمهيد: ويشتمل على: تعريفِ العلةِ لغةً واصطلاحًا، وتعريفِ معنى النقدِ لغةً واصطلاحًا، وبيانِ مشروعيةِ النقدِ والتعليلِ، وأهميةُ بيانُ علة الأحاديث والأخبار. الباب الأول: الإمام الدارقطني وكتابه العلل. وفيه فصلان. الفصل الأول: ترجمة موجزة للإمام الدارقطني ﵀. وفيه: سبعة مباحث.

الفصل الثاني: التعريف بكتاب العلل للإمام الدارقطني. علل الدارقطني (العلل الواردة في الأحاديث النبوية). وفيه: ستةُ مباحث. الباب الثاني: مفهوم العلة وأجناسها وألفاظها عند الإمام الدارقطني: وفيه فصلان. الفصل الأول: مفهوم العلة عند الإمام الدارقطني. وفيه مبحثان. الفصل الثاني: أجناس العلل الخفية والظاهرة في الإسناد والمتون. وفيه: أربعة مباحث. الباب الثالث: ألفاظ التعليل ومدلولاتها عند الإمام الدارقطني. وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول: الألفاظ الدالة على ضعف الخبر أو عدم ثبوته. وفيه مبحثان. الفصل الثاني: الألفاظ الدالة على الخطأ والوهم والاختلاف. وفيه مبحثان. الفصل الثالث: الألفاظ الدالة على الغرابة والتفرد والترجيح. وفيه مبحثان. الباب الرابع: قرائن التعليل والترجيح عند الإمام الدارقطني. وفيه فصلان. الفصل الأول: قرائن التعليل عند الإمام الدارقطني.

وفيه ثلاثةُ مباحث. الفصل الثاني: المتابعات والقرائن وأثرهما في الترجيح عند الإمام الدارقطني. وفيه مبحثان. الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات. الفهارس العلمية. عقبات البحث: وقد لاقيتُ بعضُ الصعوباتِ في أثناءِ دراستي لهذا البحثِ، وربما راجعتُ من أجل معلومة لا تتجاوز سطرًا أو سطرين عشرات الكتب للتحقق منها، فإنَّه مما لا ريب فيه أن دراسة منهج نقد الأخبار سندًا ومتنًا لعالمٍ، أو ناقدٍ مكثر مثلَ الإمام الدارقطني من الأمور الصعبة بمكان، والتي تحتاج إلى جهدٍ في سبرِ ودراسةِ أقوالِهِ وأحكامِهِ في تعليلِ الأحاديثِ والآثارِ، ودراستِهَا دراسةً تحليليةً لمعرفةِ المعاييرِ التي كان يقيسُ عليهَا أحكَامَهُ، ودراسةِ الأقوالِ التي قَدْ تَخْرُجُ عَنْ نِطَاقِ منهجِهِ، ويمكنُ إجمالُ هذهِ الصِّعَابِ كالآتي: - غموض إجابات السؤالات في بعض الأحيان، فإنَّ النُّقاد غالبًا ما يشيرون إلى العلل ولا يصرحون بالقرائن أو بالأسباب التي جعلتهم يحكمون عليها. - تحقيق نصوص وألفاظ الأحاديث والآثار التي في السؤالات وكتب العلل، فإنَّ النُّقادَ غالبًا ما يشيرون إلى العلة في الخبر، ولا يأتون بنص الحديث أو الأثر مما يزيد من وقت البحث عن أصول الأخبار، والنقل الموثوق منها. - ذَكَرَ الدارقطني في إجابات السؤالات أوجهًا كثيرةً للحديثِ، وغالبها جانب لا يستهان به إما عن طريق شُيوخِهِ، أو من المصادر التي لا توجد أصلًا، مما جعلني اعتمد بعض السؤالات التي يمكن التحقق منها، وترك السؤالات التي بها أوجهًا كثيرةً ليست في دواوين السنة المشتهرة.

- ذَكَرَ الدارقطنيُّ والنُّقادُ في مواضعٍ ليست بقليلةٍ أعلامًا بمجردِ كُنَاهُم، وقد يُسَمَّى بهذه الكُنية عدد لا بأس به من الرواة، مما يجعل الباحث يبذل كثيرًا من التحقيق والتفتيش لتحديد أي الرواة المقصود به في نص الإمام. - قد يُوحِي نص الناقد بأنَّ هناك حديث أو أثر يعارض الحديث المذكور في السؤال، ولا يصرح به أو حتى يشير إليه، مما يجعل تحقيق المسألة من الصعوبة بمكان ولكن تُفْتَح بفضل الله ﷿. - دراسة الأدلة والبراهين التي جعلت الناقد يحكم بالعلة على الحديث سواء كان ذلك من جهة الإسناد أو المتن، ومعرفة الراجح من المرجوح. - ومن أصعب المهمات الترجيح بين الأوجه المعلة في الخبر الواحد عند وجود علة الاضطراب، لكثرة الوجوه المختلف فيها، ومعرفة البراهين التي استند إليها الدارقطني في ترجيحه لوجهٍ على غيره. - جمع أقوال أهل النقد ومقارنة أقوالهم بأقوال الدارقطني في انتقاده للأخبار وبيان حجة الدارقطني عند الاختلاف إن وجدت ومناقشة ذلك. - الترجيح بين أقوال أئمة النقد في الرجال عند الاختلاف في التوثيق والتجريح وذكر البراهين والحجج التي استندتُ إليها. ولقد أفدت من بعض الدراسات العلمية التي بُحِثَت حول مصنفات الدارقطني، وكذلك استفدت من بعض كُتب العلماء المعاصرين مثل كُتب العلامة المعلمي اليمني، وكُتب العلامة أحمد محمد شاكر، وكُتب شيخنا العلامة محمد عمرو بن عبداللطيف، وقد استفدت كثيرًا من مقدمة تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله ﵀ لكتاب علل الدارقطني، وغَيرِهِم. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أُقَدِمُ شُكْرِي وَامتِنَانِي إِلِى كُل من قَدَّمَ لِي عَوْنًَا مِنْ الأَسَاتِذَةِ وَالأخْوةِ الكرام فِي إِخْرَاجِ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ، وأخص بالذكر: فضيلة الدكتور الشيخ يوسف بن عبدالرحمن المرعشلي - حفظه الله - عضو هيئة التدريس بالجامعة، والمشرف على رسالة الماجستير، فقد نصح فأخلص، وأرشد فأصاب، وأشرف فعلّمَ وأفاد ولم يدخر وسعًا في تقويم

الرسالة وتسديد الأخطاء، فجزاه الله عني خير الجزاء، وإلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على تكرمهم بقبول مناقشة هذا البحث وتقويمه، ... كما أرفع جزيلَ الشكرِ والعرفانِ إلى كلٍّ من: فضيلة الدكتور الشيخ محمد رشيد قباني - حفظه الله - مفتي الجمهورية، ورئيس الجامعة، وفضيلة الدكتور الشيخ أنس طبَّارة - حفظه الله - عميد كلية الشريعة بالجامعة، وفضيلة الدكتور الشيخ علي الطويل - حفظه الله - أمين سر كلية الشريعة بالجامعة، على كل ما قدَّموه لي من مساعدات في اعتماد هذا البحث الجليل، وتذليل الصعاب، اللهم اجعله في موازين حسناتهم، يوم لا ينفع المرء إلا ما قدم من عمل، فهو ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. كما أتوجه بشكري العميق، وامتناني العظيم لشيوخي الأفاضل الذين كان لهم الفضل علىَّ- بعد الله ﷿ في معرفة علم الحديث وأخص بالذكر: فضيلة الشيخ محمد عمرو بن عبداللطيف ﵀ وأدخله فسيح جناته -، فإنَّه كان من كبار علماء الحديث في أرض الكنانة، وكذلك فضيلة الشيخ حجازي أبو إسحاق الحويني - حفظه الله -، فقد أفدت كثيرًا من أبحاثهما في علوم الحديث، فجزاهم الله عني خير الجزاء. وكما أتوجه بخالص الشكر إلى كُلِّ من قدم لي يد العون والمساعدة من قريب أو بعيد، وجزاهم الله عني كل خير، وجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم القيامة، والله ولي التوفيق. وآخر دعوانَا أنِ الحمد لله ربِّ العَالمين، وصَلَّي اللهُ علي النَّبيِّ الأمِّيِّ الذي علَّمَ البشريةَ صلاةً كلما ذَكَرَهُ الذَّاكِرونَ، وغفلَ عَن ذِكْرهِ الغَافِلُونَ، فإنِّي أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسني، وصفاته العلي، وبأني أشهد أن لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد أن يتقبل مني هذا البحث، وأن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأسأله العفو والمغفرة عن تقصيري وعن زلاَّتي، فإنه هو الغفور الرحيم، وأسأله أن يجعل عملي هذا ابتغاء وجهه سبحانه، وأن يجعله ذُخْرًا لي يوم الدين، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم، وإنني سائلٌ أخًا انتفع به أن يدعو الله لي ولوالدي ولمشايخنا ولمن لهم فضلٌ علىَّ، وللمسلمين كافة فهو خير مسئول وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

تمهيد ويشتمل على: تعريف العلة لغةً واصطلاحًا والعلاقة بينهما، وتعريف معنى النقد لغة واصطلاحًا، وبيان مشروعية النقد والتعليل، وأهمية بيان علة الأحاديث. تعريف العلة لغة واصطلاحًا: العلة في اللغة: والعلة في اللغة المرض قال الجوهري "لا أعلَّكَ الله " (١)، أي لا أصابك الله بعلة أو مرض، ويقول أهل الحديث: " أعلَّه فلان " وقياسه "مُعلٌّ" وهو المشهور، وقال بعضهم معلولٌ، وقد اختلف أهل اللغة فيما هو القياس في تسمية الحديث المعلَّ بعلة: هل هو مُعلٌّ، أم معلول، أم معلَّل؟ فذهب جمعٌ من أئمة اللغة إلى أن القياس أن يقال: "مُعَلُّ" لأنه اسم المفعول من الفعل " أَعَلَّ " (٢). وأما لفظة " معلول ": فقد اختلف أهل اللغة في جوازه ومنعه فذهب قوم إلى أن أصلها " عَلَّهُ، يَعُلُّهُ، ويَعِلُّهُ " أي يسقيه المرة بعد المرة، ويقال عَلَّت الإبل تَعِلُّ وتعُلُّ إذا شربت الشَّربَةَ الثانية، وقال ابن الصلاح: " ويسميه أهل الحديث المعلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول مرذولٌ عند أهل العربية واللغة " (٣). ... وقال النووي: " ويسمونه

(١) الجوهري: إسماعيل بن حماد، أبو نصر، أصله من فاراب وأقام في نيسابور ومات بها (ت: ٣٩٣ هـ)، الصَّحاح، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٩م (ج٣/ ص ٤٩٣)، مادة علل. (٢) ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، أبو الفضل (ت: ٧١١ هـ)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، (ج١١/ ص ٤٦٧) مادة علل، والفيروزآبادي: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم، أبو طاهر، الشيرازي (ت: ٨١٧ هـ)، القاموس المحيط، طبعة دار الجيل بيروت، (ج٤/ ص ٢١). (٣) ابن الصلاح: عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الشهرزوري، أبو عمرو بن الصلاح (ت: ٦٤٣ هـ)، علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح، طبعة دار الفكر، بيروت سنة ١٩٦٩ م (ص ١١٥).

المعلول وهو لحنٌ " (١) ونظم الحافظ العراقي (٢) كلام ابن الصلاح في ألفيته فقال: وَسَمِّ ما بعلَّةٍ مَشْمولُ ... مُعَلّلًا ولا تقل مَعْلُولُ. وأما لفظة معلَّل: بمعنى علَّله بالشيء، إذا ألهاه وشغَله به، ومنه تعليل الصبي بالطعام، قال السخاوي: أن استعمال لفظ معلَّل على سبيل الاستعارة (٣). قلتُ: والراجح أن كل هذه الألفاظ صحيحة لأن لها أصولًا ثابتة في العربية فقد ذكر ابن فارس إن لكلمة علَّ أصولًا ثلاثة صحيحة: الأول: الضعف، والثاني: التكرار، والثالث: العائق (٤). (٤) فأما الأول: فبمعنى المرض والضعف، كما يقال علًّ المريض يَعُلُّ علَّةً، وأعلَّهُ الله تعالى فهو مُعَلٌّ، وأما الثاني: فهو " العَلَلُ " والمراد به التكرار، من سقاه الشربة الثانية، وأما الثالث: " معلَّل " بلامين فبمعنى العائق من قولك أعاقه وشغله، أي علله بالشيء ألهاه وشغله به، فصحت جميع الألفاظ من جهة اللغة. وقال ابن سِيدَه في المحكم والمحيط مؤيدًا قول المحدثين: " ذهب إليه سيبويه، من قولهم مجنون ومسلول، من أَنَّهُ جاء على جَنَنتُه وسَللْته، وإن لم يستعملا في الكلام، استغنى عنهما بأفْعلْت، قال: " ولذا قالوا: جُنَّ وسُلَّ، فإنما يقولون: جُعل فيه الجنون والسُّلَّ، كما قالوا:

(١) النووي: يحيي بن شَرف، أبو زكريا محيي الدين الشافعي (ت: ٦٧٦ هـ)، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، دار الجنان بيروت الطبعة الأولى سنة ١٤٠٦ هـ، تحقيق: عبدالله عمر البارودي (ص ٣٦). (٢) العراقي: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفضل، زين الدين، (ت: ٨٠٦ هـ)، انظر الزركلي: خير الدين الزركلي، الأعلام، طبعة دار العلم للملايين، بيروت (ج٣ / ص ٣٤٤). (٣) السخاوي: محمد بن عبد الرحمن بن محمد المصري، شمس الدين أبو الخير (ت: ٩٠٢ هـ) فتح المغيث، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ١٤٠٣هـ، تحقيق: صلاح محمد عويضة (ج ١/ ص ٢٢٥). (٤) ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرًّازي، أبو الحسين (ت: ٣٩٥ هـ)، معجم مقاييس اللغة، طبعة اتحاد الكُتًّاب العرب، ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢م، تحقيق عبدالسَّلام محمد هَارُون (ج٤ / ص ٨ - ٩).

حُزِنَ وفُسِل " (١). وقد ورد لفظ " معلول " على ألسنة كثير من المحدثين المتقدمين كالبخاري والترمذي والحاكم والدراقطني وابن عدي وابن عبد البر والبيهقي وغيرهم (٢)، واستعمله المتأخرون كذلك مثل الحافظ ابن حجر وسمى كتابًا له: "الزهر المطلول في الخبر المعلول" وهو من الكتب المفقودة كما ذكره العلامة أحمد شاكر (٣)، واستعمله السخاوي أيضًا وغيرهم (٤). قلتُ: فخلاصة الأمر أن لفظة " معلول " صحيحة في اللغة ولاسيما أنَّ لها أصل، ولا شك أن المحدثين كانوا أيضًا مُتَمرِّسين في اللغة، فهم أولى الناس باستعمال الصحيح من اللغة، واستعمالهم هذه اللفظة في الحكم على الحديث الذي طرأت عليه العلة دليل صحة هذا اللفظ عندهم والله أعلم. العلة في الاصطلاح: قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري: " وإنِّما يُعلَّلُ الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، إنَّ حديث المجروح ساقط واهٍ، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علةٌ فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولًا " (٥). وتابعه على ذلك الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته فقال: " فالحديث المعلَّل هو: الحديث الذي أُطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منها، ويتطرق ذلك

(١) ابن سِيدَه: علي بن إسماعيل، المعروف بابن سِيدَه الأندلسي، أبو الحسن (ت: ٤٥٨ هـ)، المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، طبع معهد المخطوطات العربية، القاهرة ١٩٩٩م (ج١/ص ٦٤). (٢) العراقي، التقيد والإيضاح، طبعة دار الفكر، بيروت، سنة ١٩٦٩ م (ص١١٧ - ١١٨). (٣) أحمد بن محمد شاكر، أبو الأشبال (ت: ١٣٧٧ هـ)، الباعث الحثيث، طبع مكتبة السنة سنة ١٤١٥ هـ (ص ٩١). (٤) السخاوي: محمد بن عبد الرحمن السخاوي، فتح المغيث (ج١/ ص٢٦٠). (٥) ابن البيع النيسابوري: محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم النيسابوري، الشهير بالحاكم، ويعرف بابن البيع، أبو عبد الله (ت: ٤٠٥)، معرفة علوم الحديث، دار الكتب العلمية، المدينة المنورة، الطبعة الثانية ١٣٩٧هـ (ص ١١٢).

إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شرط الصحة من حيث الظاهر " (١). وقد انتقد غير واحد تعريف ابن الصلاح، ومنهم الدكتور عبدالله بن محمد دمفو فقال: " لكن تعريفه هذا لم يُدخل العلل التي قد تطرأ على متن الحديث دون إسناده " (٢). قلتُ: وليس هذا بصحيح حيث إن لفظ ابن الصلاح: " أُطلع فيه على علة " تشمل علة الإسناد والمتن معًا، وأما قوله: " ويتطرق ذلك إلى الإسناد "، فهو توضيح لقوله: " مع أنَّ الظاهر السلامة منها "، ولذا لا يوجد في تعريف ابن الصلاح أي ملحظ، فهو في نظري مستقيم. وذكر العلامة الشيخ زكريا الأنصاري تعريف العلة عن الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال: " هو خبر ظاهره السلامة أُطلع فيه بعد التفتيش على قادح " (٣)، وتابعه الحافظ السخاوي على ذلك (٤). وقد توسع بعض المحدثين في تعريف العلة في الاصطلاح على غير ذلك فأدخل بعضهم العلل الظاهرة ولم يشترطوا أن تكون العلة خفية، كالانقطاع في الإسناد، والإرسال، والإعضال والتدليس والاضطراب، كل ذلك يُعد عندهم علة كابن وضاح، وابن حزم، وابن العربي، وأبي علي الصدفي وأبي علي الغساني، وأبي محمد الرشاطي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان الفاسي وغيرهم (٥).

(١) العراقي، التقيد والإيضاح (ص١١٦). (٢) عبدالله بن محمد دمفو، مرويات الإمام الزهري المعلة في علل الدارقطني رسالة دكتوراه، مطبوعة بمكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى سنة ١٤١٩ هـ (ج١/ ص٩١). (٣) السنيكي: زكريا بن محمد الأنصاري المصري أبو يحيي (ت: ٩٢٦ هـ)، فتح الباقي على ألفية العراقي، دار الكتب العلمية، بيروت، (ج١/ ص ٢٢٨). (٤) السخاوي: محمد بن عبد الرحمن، فتح المغيث (ج١/ ص٢٦٠). (٥) أبو بكر بن الطيب كافي، منهج الإمام أحمد في التعليل من خلال كتابه العلل، دار ابن حزم بيروت، سنة ١٤٢٦ هـ، (ص ١٥٥ - ١٥٦).

ملخص الخلاف في تعريف العلة في الاصطلاح: القول الأول: أنَّ العلة عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في صحة الحديث، سواء كانت في السند أو في المتن وليس منها ما يقدح في ظاهر الإسناد من جرح في الراوي أو انقطاع في السند أو غيره، وهو قول الحاكم أبي عبدالله النيسابوري وابن الصلاح، والحافظ العراقي ومن تبعهم من أهل المشرق. القول الثاني: أنَّ العلة هي كل ما يقدح في الخبر سواء كان خفيًا غامضًا أو ظاهرًا كالانقطاع أو التدليس أو الجرح في الراوي أو ما شابه ذلك، وهو قول ابن حزم، وعبدالحق الإشبيلي، وأبي علي الغساني وابن العربي المالكي، وعامة المغاربة. والمختار من تعريف العلة في الاصطلاح: وهو القول الأول أي: أنها سبب خفي غامض يقدح في الحديث، وإن كان الظاهر السلامة منه، وهو يدل علي وهم الراوي في روايته، سواء كان الوهم يتعلق بالإسناد أو بالمتن، ويُعلم هذا السبب بجمع الطرق، كما قال ابن المديني: " الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه " (١). العلاقة بين المدلول اللغوي والاصطلاحي: تكون العلاقة بينهما على ثلاثة أوجه: الوجه الأول: وتكون العلة فيه بلفظ " مُعَلٌّ " بمعنى الضعف أو المرض، ووجه مناسبته للمعنى الاصطلاحي أن العلة إذا طرأت على الحديث الذي ظاهره الصحة أعلته فصار ضعيفًا أو مريضًا.

(١) الخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر (ت: ٤٦٣هـ)، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، طبعة مكتبة المعارف، الرياض، طبعة سنة ١٤٠٣ هـ، تحقيق: الدكتور محمود الطحان، (ج ٢/ص٢١٢).

الوجه الثاني: وتكون العلة فيه بلفظ " العَلَلُ " بزيادة لام، بمعنى التكرار ووجه مناسبته للمعنى الاصطلاحي أن العلة تنشأ من إعادة النظر في الحديث مرة بعد مرة ليتبين علته، على ما ذكره بعضهم من لفظة " بعد التفتيش ". الوجه الثالث: وتكون العلة فيه بلفظ " عَلَّلهُ " بمعنى ألهاه وشغله بالشئ ووجه مناسبته للمعنى الاصطلاحي أن الحديث المعلل هو الحديث الذي عاقته العلة وشغلته فلم يعد صالحًا للعمل به. تعريف معنى النقد لغة واصطلاحًا: والنقد في اللغة أصله تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها، ومنه تسمية النقود، قال صاحب لسان العرب: " النقْدُ خلافُ النَّسيئة والنقْدُ والتّنْقادُ تمييزُ الدراهِم وإِخراجُ الزَّيْفِ منها، وقد أَنشد سيبويه: تَنْفِي يَداها الحَصَى في كلِّ هاجِرةٍ ... نَفْيَ الدَّنانِيرِ تَنْقادُ الصَّيارِيفِ (١). وقال الجوهري: " نَقَدْتُهُ الدراهمَ، ونَقَدْتُ له الدراهمَ، أي أعطيته، فانْتَقَدَها، أي قبضها. ونَقَدْتُ الدراهم وانْتَقَدْتُها، إذا أخرجتَ منها الزَيْفَ. والدرهم نَقْدٌ، أي وازِنٌ جيِّدٌ. وناقَدْتُ فلانًا، إذا ناقشته في الأمر " (٢).وقال صاحب المحيط في اللغة: " النَّقْدُ: تَمْيِيزُ الدَّرَاهِم. وأخْذُها الانْتِقادُ " (٣). وقال صاحب تاج العروس: " النَّقْدُ: الجَيِّدُ الوازِنُ من الدَّراهِمِ. ودِرْهمٌ نَقْدٌ. ونُقُودٌ جِيادٌ من المجاز، النَّقْدُ: اخْتِلاسُ النَّظَرِ نَحْوَ الشيْءِ وقد نَقَدَ الرجُلُ الشيْءَ بنَظَرِه ينْقُده نَقْدًا ونَقْد " (٤).

(١) ابن منظور، لسان العرب (ج٣/ص٤٢٥). (٢) الجوهري، الصَّحاح في اللغة (ج٥/ص ١٢٦)، مادة نقد. (٣) الصاحب بن عباد: إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني (ت: ٣٨٥ هـ)، المحيط في اللغة، طبعة دار عالم الكتب، بيروت، تحقيق محمد بن حسن آل ياسين، (مادة نقد). (٤) الزَّبيدي: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (ت: ١٢٠٥)، تاج العروس من جواهر القاموس، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت (مادة نقد).

وقال ابن فارس: " (نقد) النون والقاف والدال أصلٌ صحيح يدلُّ على إبراز شيءٍ وبُروزه ومن الباب نَقْد الدِّرهم، وذلك أن يُكشَف عن حالِهِ في جَودته أو غير ذلك. ودرهمٌ نَقْدٌ: وازِنٌ جيّد، كأنَّه قد كُشِف عن حاله فعُلم " (١)، فالنقد كما تبين هو إخراج وتمييز الجيد من الرديء لغة، وهو موافق لمصطلح المحدثين: أي تمييز الحديث الصحيح من الضعيف، وتمييز الأخبار من وجهتين: الأولى من جهة رواته توثيقًا وتجريحًا، والثانية من جهة المروي وهو متن الحديث إقرارًا بصلاحيته أو تعليله. بيان مشروعية النقد والتعليل: أخرج البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها: «أَنَّ رَجُلًا اسْتَاذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ وَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشًا إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ» (٢). قال الخطيب البغدادي: " ففي قول النبي ﷺ للرجل: «بئس رجل العشيرة»، دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجبه العلم والدين من النصيحة للسائل ليس بغيبة، إذ لو كان ذلك غيبة لما أطلقه النبي ﷺ، وإنما أراد ﵇ بما ذكر فيه، والله

(١) ابن فارس: أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة (ج٥/ ص ٣٧٥). (٢) البخاري: محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي أبو عبد الله البخاري (ت: ٢٥٦ هـ)، الجامع الصحيح (مع الفتح)، طبعة دار الحديث القاهرة ١٤٢٤ هـ، كتاب الأدب، باب لم يكن النَّبي ﷺ فاحشًا ولا متفحشًا (ج١٠/ ص٥١١)، برقم (٦٠٣٢)، ومسلم: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين النيسابوري (٢٦١ هـ) صحيح مسلم (مع شرح النووي)، طبعة دار الحديث القاهرة، ١٤٢٢ هـ، كتاب البر والصلة والآداب، باب مدارة من يتقى فحشه (ج٨/ص ٣٨٨)، برقم (٢٥٩١).

أعلم، أن يبين للناس الحالة المذمومة منه وهي الفحش فيجتنبوها، لا أنه أراد الطعن عليه والثلب له، وكذلك أئمتنا في العلم بهذه الصناعة، إنمَّا أطلقوا الجرح فيمن ليس بعدل لئلا يتغطى أمره على من لا يخبره، فيظنّه من أهل العدالة فيحتج بخبره، والإخبار عن حقيقة الأمر إذا كان على الوجه الذي ذكرناه لا يكون غيبة " (١). وأخرج الإمام مسلم في صحيحه: «عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ» (٢). وقال الخطيب البغدادي: " في هذا الخبر دلالة على أن إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتُجتنب الرواية عنهم، وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم، لأنَّ رسول الله ﷺ لما ذكر في أبي جهم: أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وأخبر عن معاوية أنَّه صعلوك لا مال له، عند مشورة استشير فيها، لا تتعدى المستشير كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام، وإلى الفساد في شريعة الإسلام، أولى بالجواز وأحق بالإظهار وأما الغيبة التي نهى الله تعالى عنها بقوله ﷿: ﴿وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾ (٣) (٣) وزجر رسول الله ﷺ عنها بقوله:

(١) الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت (ص ٣٩). (٢) مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم (مع شرح النووي)، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، (ج٥/ ص ٣٥١ - ٣٥٢)، برقم (١٤٨٠). (٣) سورة الحجرات آية رقم (١٢).

«يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ» (١)، فهي ذكر الرجل عيوب أخيه يقصد بها الوضع منه والتنقيص له والإزراء به فيما لا يعود إلى حكم النصيحة، وإيجاب الديانة من التحذير عن ائتمان الخائن وقبول خبر الفاسق واستماع شهادة الكاذب " (٢) وقال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح كلامًا غاية في الإتقان، وضَّح فيه مشروعية النقد عند علماء الحديث والأثر فقال: " وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث وإخْبارِهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم، وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين " (٣). وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: " وذكر ابن المبارك رجلًا فقال: " يكذبُ "، فقال له رجل: يا أبا عبدالرحمن " تغتاب! "، قال " اسكت "، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل؟ " (٤). وقال أيضًا: " روي عن ابن عُليَّةَ أنَّه قال في الجرح إن هذا أمانة ليس بغيبة "، وروى أحمد بن مروان المالكي حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: جاء أبو تراب النخشبي إلي أبي فجعل أبي يقول: " فلان ضعيف وفلان ثقة "، فقال أبو تراب: " يا شيخ لا تغتب العلماء " قال: فالتفت

(١) أبو داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني، (ت: ٢٧٥هـ)، السنن كتاب الأدب، باب الغيبة، طبعة دار الفكر، بيروت، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، (ج٢/ص٦٨٦)، برقم (٤٨٨٠). (٢) الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية (ص ٤٠). (٣) مسلم بن الحجاج النيسابوري، مقدمة صحيح مسلم (بشرح النووي) (ج١/ ص١٣٢). (٤) ابن رجب: عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن البغدادي الدمشقي الحنبلي، زين الدين وابن رجب هو لقب جده (ت: ٧٩٥ هـ)، شرح علل الترمذي، طبعة دار الكلمة للنشر، سنة ١٤١٨هـ، المنصورة، مصر (ص ٨٧).