وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل الوقوف ١ فسد حجه ولزمه شاة، وإن كان بعده لم يفسد ويلزمه بدنة ٢، وهو ظاهر مذهب مالك كالشافعي ٣. *وأن الإحرام لا يرتفع بالوطء بالاتفاق ٤. وقال داود: يرتفع به ٥. *وهل يلزمهما أن يُفرّقَا في محل الوطء؟ الظاهر من مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يستحب ٦. وقال مالك ٧ وأحمد ٨ بوجوبه. وإذا تعدد الوطء ولم يكفّر عن الأول: قال أبو حنيفة: يلزمه شاة سواء كفّر عن الأول أو لا إن لم يتكرر في مجلس واحد ٩. وقال مالك: لا يلزمه بالوطء الثاني شيء ١٠.

١ في (س): الموقف. ٢ تبيين الحقائق (٢/٥٧) . ٣ مذهب مالك: إن وطئ قبل الوقوف فسد حجه، ويمضي فيه، وعليه هدي، والقضاء للحج في العام المقبل، وإن وطئ بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة ففيه روايتان عنه: الأولى: أن حجه فاسد، والثانية: أنه تام. التفريع (١/٣٤٩) . ٤ حلية العلماء (٣/٢٦٦)، المغني (٣/٣٣٧) . ٥ حلية العلماء. الصفحة السابقة. ٦ تبيين الحقائق (٢/٥٨)، المجموع (٧/٣٩٩) . ٧ المدونة (١/٤٥٤) . ٨ مذهب أحمد: أنه يستحب تفرقتهما، وهناك وجه: أنه واجب. انظر: الإنصاف (٣/٤٩٧) . ٩ المبسوط (٤/١١٩) . ١٠ المدونة (١/٣٨٢) .