قال جماعة من الأئمة، منهم الشيخ أبو محمد عبد الحق الاشبيلي(¬1)، والقاضي أبوالفضل عياض والنووي، واللفظ لعبد الحق: "هذا حديث يدور على صالح بن محمد، وهو منكر الحديث، ضعيف لا يحتج به، ضعفه البخاري وغيره.(¬2)

وفي المنتقى للقاضي ابي الوليد الباجي:"فان ظهر على الغال، أدب وتصدق برحله، قاله محمد عن مالك. وأنكر مالك أن يحرق رحله. وبه قال أبو حنيفة والشافعي"(¬3)وقال أبو عمر بن عبد البر في استذكاره: "وقال اللييث والشافعي: لايحرق رحله، ويؤدب أن كان عالما بالنهي. والحديث الذي جاء: من غل فاحرق متاعه، انفرد به صالح بن محمد بن زائدة، وليس ممن يحتج بحديثه"(¬4).

وفي الاكمال:"جمهور العلماء، وأئمة الفتوى، وفقهاء الأمصار أنه يعزر بقدر اجتهاد الإمام، ولا يحرق رحله. ولم يثبت عندهم الحديث، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل الذي وجد عنده الخرز ولا رحل الذي وجد عنده العباءة. ونقل عن مكحول والحسن والأوزاعي أن رحله يحرق، على تفصيل. ثم قال الطحاوي: لو صح حديث ابن عمر، لحمل على انه كان إذ كانت العقوبة في المال، كما جاء في التضعيف على مانع الزكاة، وضالة الإبل، وسارق التمر، وذلك كله منسوخ"(¬5).

صفحہ 199