ام، قال: يا أمير المؤمنين قضيت بكتاب الله واجريت ابن العم بكونه أخا من أم مجرى أخوين أحدهما [أخ] من أب والآخر من أب وأم، فأنكر عليه ((عليه السلام)) وقال: أفي كتاب الله (تعالى) أن الباقي بعد الزوج لابن العم الذي هو أخ من أم؟ قال: لا فقد قال الله (تعالى): وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فجعل للزوج النصف وأعطى الأخ من الام السدس ثم قسم الباقي بين ابني العم، فحصل لابن العم الذي هو أخ من أم ثلث ولابن العم الذي ليس أخا من أم سدس وللزوج نصف، فتكملت الفريضة ورد قضاء شريح واستدركه عليه.

ومنها أنه ((عليه السلام)) لما كان بالكوفة حاكم يهوديا إلى القاضي شريح بها، وادعى على اليهودي بدرع في يد اليهودي، فأنكر اليهودي دعواه فطالبه شريح بمن يشهد بها، فحضر الحسن بن علي ((عليهما السلام)) فشهد بالدرع، فرد شريح شهادته فقال: يا أمير المؤمنين كيف أقبل شهادة ابنك لك والولد لا يقبل شهادته لوالده، فقال له علي ((عليه السلام)): في أي كتاب أو في أي سنة وجدت أن هذه الشهادة لا تقبل؟ ثم عزله عن القضاء وأخرجه إلى قرية تركه بها نيفا وعشرين يوما ثم اعاده إلى مكانه وولايته، وكشف سر هذه الواقعة وحكمة ما صدر من أمير المؤمنين في حق شريح أنه لم يدع ((عليه السلام)) الدرع لنفسه فإنه نائب المسلمين والإمام القائم بمصالحهم، فادعى الدرع للمسلمين في بيت المال وشهد الحسن ((عليه السلام)) بها لهم، فتسرع شريح ولم يفحص وتوهم أن الدعوى منه ((عليه السلام)) لنفسه وأن الدرع له وأن الحسن شهد لوالده، ففعل به ((عليه السلام)) ذلك تأديبا على توهمه وتركه التفحص عن حقيقة الحال وتسرعه إلى رد الشهادة، وقد وقعت للمسلمين لئلا يعود إلى ترك التثبت والفحص عن حقائق الوقائع والقضايا ولا يقدم على التسرع في الأمور قبل إدراكها.

ومن العجائب والغرائب أن جماعة من العلماء منهم إسحاق بن

صفحہ 122