( ثامنها): أنه لا حد يحصرها يعرفه العباد واعتمده الواحدي([5]) من الشافعية وبعض أصحابنا قالوا: لو أن للكبيرة حدا يحصرها يعرفه العباد لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها ولكن الله عز وجل أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر، ونظائره إخفاء الصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة ونحو ذلك أ. ه وقال الغزالي([6]): ولا مطمع في معرفة الكبائر مع الحصر إذ لا يعرف ذلك إلا بالسمع ولم يرد وقال مرة أخرى: كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف ووجدان ندم تهاونا واستجراء عليها فهي كبيرة وما يحمل على فلتات النفس ولا ينفك عن ندم يمتزج بها وينقص التلذذ بها فليس بكبيرة. واعترض العلامي ما قاله هنا بأنه إن كان ضابطا للكبيرة من حيث هي فهو مشكل جدا إذ يرد عليه من ارتكب نحو الزنا نادما عليه فقضيته أنه لا تنخرم به عدالته ولا يسمى كبيرة حينئذ، وليس كذلك اتفاقا وإن ضابطا لما عدا المنصوص عليه فهو قريب أ. ه بتصرف. ولما كان الحد الخامس من هذه الحدود هو الذي عول عليه الإمام رضي الله عنه وجمهور الأصحاب - رحمهم الله - وكان ما عداه من الحدود مدخولا عول عليه الناظم أيضا.

(والذنب قسمان كبير وجبا=

حد به والباري منه غضبا)

(فأوجب اللعن عليه أو سخط=

أو قبح الرسول من به سقط)

صفحہ 249