قيل المعروف من رواية المغيرة المسح على الخفين وأجيب بأنه لا مانع من أن يروي المغيرة اللفظين وقد عضده فعل الصحابة ا. ه. وسيأتي تسميتهم وبلوغ عدتهم ستة عشر صحابيا

و (الثالث) وهو جوابنا عن دعوى شذوذه علما أن الشذوذ مختلف في معناه وأنه ليس بعلة على الإطلاق ولا بمتفق عليها. توضيحه أن السيوطي قال في التدريب (1) في شرح قول النووي في حد الصحيح: (وهو ما اتصل إسناده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة) ما مثاله: قيل لم يفصح بمراده من الشذوذ هنا وقد ذكر في نوعه ثلاثة أقوال: (أحدها) : مخالفة الثقة لأرجح منه و (الثاني) : تفرد الثقة مطلقا و (الثالث) : تفرد الراوي مطلقا. قال ورد الأخيران فالظاهر أنه أراد هنا الأول قال شيخ الإسلام: وهو مشكل لأن الإسناد إذا كان متصلا ورواته كلهم عدولا ضابطين فقد انتفت عنه العلل الظاهرة ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف بل يكون من باب صحيح وأصح. قال: ولم أر مع ذلك من أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة. وإنما الموجود من تصرفاتهم

صفحہ 35