فلما كانت صحة اتصاف الرب بالحوادث حاصلة في الأزل: لزم أن تكون صحة وجود الحوادث حاصلة في الأزل.

المقدمة الثالثة: أن حدوث الحوادث في الأزل غير ممكن.

ودليله ما ذكرنا أنه يقتضي الجمع بين ثبوت الأزلية وبين عدمها، وذلك محال.

قال الرازي (¬1): فإن قيل: ينتقض ما ذكرتم من الدليلين بتغير الإضافات، وينتقض هذا الدليل بعينه: بأن القدرة أزلية وتأثيرها في صحة الفعل [من لوازم ذاتها] (¬2) مع أنه لا صحة للفعل في الأزل.

الجواب عن الأول: أن الإضافات لا وجود لها في الأعيان. وإلا لزم التسلسل. وإذا كان كذلك زال السؤال.

وأما السؤال الثاني فجوابه: أن وجود القادر يجب أن يكون متقدما على وجود المقدور، أما وجود القابل لا يجب أن يكون متقدما على وجود القبول، فظهر الفرق. (¬3)

[تعليق شيخ الإسلام]

قلت: النقض على الدليلين على الاستدلال بوجوب الكمال له، والاستدلال بوجوب القبول لها.

فإن نقض ذلك بالإضافات. فإن الخلق متفقون على جواز اتصافه بالأمور الإضافية، وأظهرها الصفات الفعلية. فإنها عند الأشعرية وكثير من المعتزلة والفلاسفة من باب الإضافات. والخلق عند هؤلاء هو المخلوق.

صفحہ 122