(فصل) وأما تضمين حديقته أو بستانه الذي فيه النخيل والأعناب وغير ذلك من الأشجار لمن يقوم عليها ويزرع أرضها بعوض معلوم. فمن العلماء من نهى عن ذلك، واعتقد أنه داخل في نهي النبي ﷺ عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها (١). ثم من هؤلاء من جوَّز ذلك، إذا كان البياض هو المقصود والشجر تابع، كما يذكر عن مالك، ومن هؤلاء من يجوز الاحتيال على ذلك، بأن يؤجر الأرض، ويساقي على الشجر بجزء من الخارج منه. ولكن هذا إن شرط فيه أحد العقدين في الآخر لم يصح، وإن لم يشترط كان لرب البستان أن يلزمه بالأجرة عن الأرض بدون المساقاة، وأكثر مقصود الضامن هو الثمر، وهو جزء كبير من مقصوده، وقد يكون المكان وقفًا أو مال يتيم، فلا يجوز المحاباة في مساقاتِه. وهذه الحيلة -وإن كان القاضي أبو يعلي ذكرها في كتابه إبطال الحيل موافقة لغيره- فالمنصوص عن أحمد أنها باطلة. وقد بينا بطلان الحيل التي يكون ظاهره مخالفًا لباطنها، ويكون

(١) أخرجه البخاري (١٤٨٧)، ومسلم (١٥٣٦) من حديث جابر بن عبد الله، وكذا أخرجاه بنحوه من حديث ابن عمر: البخاري (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٤).