أن تأخير الصلاة في حال الخوف منسوخ بهذه الآية١. ٨٣- وأجابوا بذلك عما احتج به من جوز الأمرين؛ من قوله ﷺ في الحديث المتفق عليه٢ عن ابن عمر أنه قال: "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" فصلى قوم في الطريق وقالوا: لم يرد منا تفويت الصلاة، وأخر قوم الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة، وقد فاتتهم الصلاة، فلم يعنف النبي ﷺ واحدة من الطائفتين. ٨٤- فهذا الحديث حجة في جواز الأمرين لكن قال أولئك [أنه] ٣ منسوخ بالآية.

١ قال العلامة ابن القيم ﵀: "وأما تأخير النبي ﷺ صلاة العصر يوم الأحزاب إلى غروب الشمس؛ فالناس في هذا التأخير هل هو منسوخ أم لا؟ قولان: فقال الجمهور كأحمد والشافعي ومالك: هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم نسخ بصلاة الخوف، وكان ذلك التأخير كتأخير صلاة الجمع بين الصلاتين؛ فلا يجوز اعتبار الترك المحرم به ويكون الفرق بينهما كالفرق بين تأخير النائم والناسي وتأخير المفرط بل أولى، فإن هذا التأخير حينئذ مأمور به فهو كتأخير المغرب ليلة جمع إلى مزدلفة. القول الثاني: أنه ليس بمنسوخ بل هو باق، وللمقاتل تأخير الصلاة حال القتال واشتغاله بالحرب والمسايفة وفعلها عند التمكن منها؛ وهذا قول أبي حنيفة ويذكر رواية عن أحمد. وعلى التقديرين: فلا يصح إلحاق تأخير العامد المفرط به، وكذلك تأخير الصحابة العصر يوم بني قريظة فإنه كان تأخيرا مأمورا به عند طائفة من أهل العلم" "مدارج السالكين" (١/٣٨٥) . ٢ البخاري (٩٤٦) ومسلم (١٧٧٠) (٦٩) . ٣ زيادة بأصل ليستقيم السياق.