============================================================
193 المسانا المشكلة ولم يسغ الترك؛ لأن ذلك كان يلزم منه اجتماع علامتين للتأنيث، كما كان يجتمع في (قائمات) لولم يحذف. فلما لم يسغ هذان الوجهان، ثبت الثالت؛ وهو البدل في التثنية، فاجتمع في ذلك مشاكلة الجمع للتثنية والإضافة، وكل هذه متشاكلة ومتناسبة، وكان الأحسن والأبلغ أن تكون على لفظ واحد، وذاك ما كره من الحذف والإخلال، فكان البدل أقيس وأحسن: فإن قال قائل: فلم أبدل في النسبة وليس هناك علامتان تحتمعان للتأنيث؟
قيل له: يلزم قبلها من حيث وجب حذف التاء تاء التأنيث، وذلك أنك تقول في النسب إلى حمدة: قدي، فتحذف الهاع ولا تثبت في المضاف، فكذلك يجب آن تبدل هذا، ولو لم تبدل منها جمعت بين ياعي النسب وعلامة التأنيث، فكنت منزلة من قال: حمدتي في الإضافة إلى حمدة، وإنما حذفت التاء مع الياعين لمشاهتهما لها، وقيامهما مقامها في قوهم: زنج، وزبحي، وروم، ورومي، كقوهم: ثرة. وقمر، ألا تراهما حذفتا كما حذفت، فلما كانتا كذلك لم يجتمعا، كما لا يجتمع الحرفان إذا كانا بمعنى والهمزة والألف مثل التاء في كوهما علامتين، فلما كان إحراؤهما محراها في التسب لا يخل بلفظ ولا معى، بل يؤدى إلى مشاكلة بين الإضافة والتثنية والجمع، وبينهما مشاكلة، وبينهما وبين العلامة الأخرى- التي هي التاء- في أهما لم يثبتا في التثنية، كما لم تثبت التاء ولم يلزم حذف إثر ذلك، استحب، فأبدل في الإضافة كما أبدل في التثنية، بل كان إبدالها اكد وأوحب في النسب، لما ذكرت لك من مشاهتها حرفي الإضافة، لعلامة التأنيث: فإن قال قائل: فهلا حذفت هذه الهمزة في النسب، كما حذفت الهاء؟
قيل له: إن الهاء لولم تحذف لكانت تثبت وتنقلب تاء لأها في الدرج والتاء من علامة التأنيث، ولم تبدل من حروف إبدالا مطردا، كابدال هذه الحروف بعضها من بعض، فلما لم يكن سبيل إلى تركها، والامتناع من حذفها، لما ذكرت لك من معاقبتها لهما، ولا إلى إبدالها من شيء، كما أبدلت هذه الأحرف الأخر، لم يلزم لزوم الحرفين والألف، وجب حذفها.
ولما كان تبدل الواو والهمزة والياء بعضها من بعض في مواضع إبدالا مطردا،
صفحہ 193