============================================================
المسائا المشكلة فجائز آن تقدره فعلا للمخاطب والغائب، وإن لم تضفه إلى ضمير واحد منهما، كقوله : *أو إطعام في يوم ذي مسغبة* يتيما} [البلد: ،1، 10)، وكقوله: لاما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئال [النحل: 73] . وقد أعملا في مفعوليهما، وإن لم يضافا إلى ضمير فاعليهما في اللفظ ومثل ذلك ما أنشده سيبويه: فلولا رجاء التصر منك ورهبة عقابك قد صاروا لنا كالموارد(1) ومثله: فلم أنكل عن الضرب مسمعا(2) وتقديرهما: آن رهبت عقابك وعن: آن ضربت مسمعا، فنصب هما المفعولين، وإن لم ثضف إلى ضمير من هو له، فكذلك (علم يقدر: بأن تعلم، وإن لم تضف إلى ضمير المخاطب، كهذه الأشياء الي ذكرناها، وهو الذي عليه المعنى، لأنه كان حواب سائل سأل: ما الكلم؟ فقال: هذا باب علم ما الكلم، وعلى هذا قوله في سائر الكتاب: اعلم كذا، واعلم كذا.
فإن قلت: فهل يجوز أن ينهب بالمصدر الذي هو (علم) منهب ما لم يسم فاعله؟
فالجواب: آنك إن جعلت (ما) استفهاما لم يجز أن تذهب به هذا المذهب؛ لأنك إذا قدرته بالفعل كان: هذا باب أن يعلم ما الكلم، فتقوم الجملة بأسرها مقام اسم الفاعل المبني للمفعول، والجمل لا تقوم مقامه، كما لا تقوم مقام الفاعل؛ لأن الفاعل يكنى عنه، ويثنى، ويحمع، ويضمر في الفعل، ويذكر إعراب الفعل بعده.
وكل هذا ممتنع في الجملة غير متأت فيها.
ويدلك على امتناع هذا أيضا: أن الجملة التي هي من الفعل والفاعل، مثل التي من المبتدأ والخبر، في أن كل واحد من الاسمين فيها يحدث عنه، فكما لا يكون المبتدأ المحدث عنه إلا مفرذا، ولا تقع موقعه الجملة، كذلك لا يكون الفاعل جملة، بل يكون الفاعل أشد امتناعا، لاتصاله بالفعل، ولشدة اتصاله بالفعل له موضع يذكر فيه، وليس ذلك في المبتدأ، فكما لا يجوز: علم ضرب زيك ولا علم كيف زيد، على (1) البيت من شواهد سيبويه ولم ينسبه، انظر: الكتاب 97/1.
(2) البيت في الكتاب منسوب إلى المرار الأسدي، انظر: الكتاب 99/1.
صفحہ 142