============================================================
122 المسائا المشكلة صاحي فإن صدقت، لاحتجت إلى جواب الشرط، ولم يصلح أن يكفي ما تقدم عن جواب الجزاء، لقطعك بين الجملتين بالفاع فكذلك قوله: فإن جزعا بعد قوله: لقد كذبتك نفسك فاكذبتها.
لا يصلح أن تكون (إن) فيه للجزاء؛ لدخول الفاء عليها، وأها لو كانت للحزاء للزمها الجواب، كما يلزم الجواب فيما ذكرنا، فلما لم تصلح أن تكون للجزاء لذلك حمله على أها المحذوفة من (إما)، فهذا وحه استدلال سيبويه بدخول الفاء ومعنى قوله: ألا ترى: أنك تدخل الفاء ولو كانت على (إن) الجزاء وقد استقبلت الكلام لاحتجت إلى الجواب.
وذهب بعضهم إلى أن مذهب سيبويه في (إما) هو أها: (إن) الني للجزاء ضمت إليها (ما). وهذا عندي غلط عليه، وقد قال ما لا يجوز ظن هذا به ألا تراه: أنه قال: ولو قلت: إن حزع وإن إجمال صبر، كان جائزا، كأنك قلت: فإما أمري جزع، وإما إجمال صبر، لأنك لو صححتها فقلت: إما، جاز ذلك فيها، وقال أيضا: (إما) يجري ما بعدها على الابتداء.
ففيما قاله في هذين الموضعين إحازة وقوع المبتدأ بعد (إما)، ومن مذهبه وقوله الذي لا يدفع: أن (إن) لا يقع الابتداء بعدها.
قال سيبويه: ولا يجوز بعد (إن) أن تبي (عندنا) على الأسماء، ولا الأسماء ثبنى على (عند)، كما لم يجز لك أن تبي بعد (إن) الأسماء على الأسماء.
فقد وقع هنا جواز وقوع المبتدأ بعد (إن)، وأحاز وقوعه بعد (إما)، فكيف يكون عنده أن (إما) هذه إنما هي (إن) الجزاء، وقد كتبنا كل ما قاله في الحرف فلم يقل في شيء منها إلها للحزاء؛ لأن ذلك لا يسوغ، ألا ترى أنك تقول: ضربت إما زيدا وإما عمرا، وتقول: ذهب إما زيد. وإما عمرو، فلو كان (إن) الجزاء لما عمل ما قبلها في ما بعدها، ولكان (ذهب) فعلا فارغا لا فاعل له.
فإن قال: يكون انتصاب الاسم بعده بفعل مضمر، كأنه: ضربت إن ضربت زيدا، وإن ضربت عمرا.
فليس هذا الغرض الموضوع هذا المعنى، ولا المفهوم من هذا اللفظ ألا ترى: أن المراد في هذا إنما هو: ضربت أحدهما، وليس يريد أن يخبر أنه ضرب زيدا وإن
صفحہ 122