بالمشاهدة.

(مسألة 657): ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل، إذا كان الكيل طريقا إلى الوزن، وذلك كأن يجعل كيل يحوي منا من الحنطة، فتباع الحنطة بذلك الكيل.

(مسألة 658): إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط، ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما.

(مسألة 659): لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف. أو كان في معرض السقوط وذلك كحصير المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه، وحينئذ لم يكن مانع من بيعه، و لكنه لابد أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الامكان.

(مسألة 660): لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف المال أو النفس، إذا بقي الوقف على حاله جاز بيعه وصرفه فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف.

(661): لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز بيعه.

(مسألة 662): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره، وإذا

صفحہ 215