قيل: فالذي صرت إليه من تحريك ما بعد همزة الوصل وإقرار الهمزة مع ذلك أعظم في الخطأ. ألا ترى أنك لست واجدًا لذلك نظيرًا في شيء من كلامهم، وأنت لو حقرت على حذف الهمزة وإثبات التاء لصادفت له في أمثلة التحقير نظيرًا، وليس يلزم أن تكون أمثلة التحقير على ما تكون عليه الأصول. ألا ترى أن النحويين حذفوا [في] نحو عُطىٌّ فلم يثبتوا لامه وحقروا [يُصيعٌ] وسفيرجٌ على حذف الأصل ولم يمتنع ذلك. فكذلك إقرار التاء من ذلك أسهل. ألا ترى أنه موضع تقع فيه الزوائد وأن الهمزة إنما لحقت للسكون، فإذا حرَّكت ما بعدها سقطت. واعلم أن من قال: "الحْمَرُ" فأثبت الهمزة مع حركة اللازم، فإن اللام وإن كانت متحركة فهي في نية السكون، فمن حيث أثبت الهمزة في قوله "الحمرُ" لزمه حذف الواو من "قالُ لانَ"، فعلى هذا قال: "قالَ