قيل: والضمير عائد إلى (١) العمل باعتبار أن المراد به: الأعمال.
قلت: أو باعتبار إرادة القربة مع عدم تأويله بالجمع؛ أي: ما القُرْبة في أيام أفضل منها في هذه، ودعوى الزركشي أن الضمير للعمل بتقدير الأعمال؛ كقوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ﴾ [النور: ٣١] غلط؛ لأن الطفل يطلق (٢) على الواحد وعلى الجماعة بلفظ واحد؛ بخلاف العمل، وقوله: "في هذه" ظرفٌ مستقرٌّ حالٌ (٣) من الضمير المجرور بـ "من" (٤).
(إلا رجل): قيل: هو متصل، والرفعُ على البدل، وهو على حذف مضاف؛ أي: إلا عملُ رجلٍ.
وقيل: منقطع؛ أي: لكنْ رجلٌ خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء أفضل من غيره.
قلت: إنما يستقيم هذا على اللغة التميمية، وإلا، فالمنقطع عند غيرهم واجب النصب.
(يخاطر بنفسه): أي: يُشرف بها على الهلاك.
(فلم يرجع بشيء): أي: بشيء (٥) من ماله، وتسلم نفسه، أو (٦) بشيء منهما؛ بأن يذهبَ ماله، ويُستشهد.
(١) في "ع": "على".
(٢) "يطلق" ليست في "ن".
(٣) "حال" ليست في "ج".
(٤) "بمن" ليست في "ج".
(٥) "بشيء" ليست في "ج".
(٦) في "ج": "أي".