ويلزم أن نحاكم التوراة على ضوء ما ورد في القرآن والحديث الصحيح وليس العكس. وأحيانًا أخرى رد أحاديث تتعلق بأمور غيبية بعرضها على العقل وقوانينه وهو غير مؤهل للنفي والإثبات في هذا المجال. (١) كما نقل إسماعيل الكردي (٢) عن أبي حنيفة قوله عن الصحابي الجليل أنس بن مالك أنه اختلط آخر عمره، ومصدره كتاب متأخر هو "مختصر المؤمل في الرد على الأمر الأول" لأبي شامة (ت٦٦٥هـ) (٣) . وليس في تراجم أنس ﵁، في كتب الرجال ما يشير إلى اختلاطه (٤) . بل ورد ما يفيد احتياطه في الرواية: "قيل له: ألا تحدثنا؟ قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثًا كثيرًا أن النبي ﷺ قال: " من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" (٥) . وقيل مرة لأنس: ألا تحدثنا؟ قال: يا بني من يُكثر يَهجر. والكاتب مريب يخلط الحق بالباطل تمويهًا على القارئ وقد صرح بالثناء على محمود أبو رية في كتابه أضواء على السنة المحمدية (٦) وأبدى إعجابه بمؤلف آخر هو صالح أبو بكر وكتابه "الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث _________ (١) نحو تفعيل قاعدة نقد متن الحديث ص ١٧٦ – ٢٤١. (٢) نحو تفعيل قاعدة نقد متن الحديث، ص٢٥٨. (٣) أبو شامة، مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، ص٦٢-٦٣. (٤) راجع إسماعيل الكردي: مصدر سابق ص ٢٥٨، وانظر ترجمة أنس بن مالك في تهذيب الكمال للمزي. (٥) الحديث في صحيح البخاري ١/٥٢. (٦) أضواء على السنة المحمدية ص ١٧٤.