ثالثًا: «وأنا من بني عبد الدار» خطأ. صوابه: «وأنت»، كما جاء في طبقات ابن السبكي، وهذا يؤيد كون «المحبر» خطأ، وأن الصواب: «الحجبي»، كما قدمت. فقد جاء في اللباب لابن الأثير، عند الكلام على نسبة «الحجبي» ١/ ٢٨٠: «هذه النسبة إلى حجابة بيت الله المحرم. وهم جماعة من عبد الدار». ص ٣٩ س ٢: «أبو طاهر أحمد بن عمر ابن سرح» خطأ. والصواب: «أبو الطاهر ... ابن السرح»، كما جاء في ترجمته في تذكرة الحفاظ ٢/ ٧٩، تهذيب التهذيب ١/ ٦٤، الجمع بين رجال الصحيحين ١/ ١٤، شذرات الذهب ٢/ ١٢٠، طبقات ابن السبكي ٢/ ٢٦ (الطبعة الجديدة)، العبر ١/ ٤٥٥. وحذف «ال»، وإن كان جائزًا في الأسماء والكنى، إلا أن تكرره وشيوعه في هذا الكتاب (انظر ما كتبته عن ص ١٤ س ١، وص ٢٤ س ١٠) مما يجعلني أكاد أجزم بأنه أثر من آثار العجمة لدى بعض المستشرقين الذين يصعب عليهم نطق ما فيه «ال»، وسيأتي في ص ٩١ س ١: «ابن نحاس القاضي» بدون «ال». وكذلك في ص ٩ من المقدمة الأجنبية ذكر كتاب العبادي المسمَّى: «الهادي إلى مذهب العلماء»، ذكره هكذا: «هادي إلى مذهب العلماء»، ولو كان اسم الكتاب في الحقيقة بدون «ال» الكتب: «هاد بحذف الياء، لأنه حينئذ يعل إعلال «قاض». ص ٤١ س ١٣: «ابن أبان» شدد الباء. والصواب تخفيفها. ص ٤٦ س ١٢: «ويحتمل» ضبطها بضم الياء. وهو خطأ يقع فيه كثير من الناس، يضمون الياء ويفتحون التاء والميم، مبنيًّا للمجهول. والصواب فتح الياء مع كسر الميم، مبنيًّا للمعلوم. قال الفيومي في المصباح المنير: «والاحتمال في اصطلاح الفقهاء والمتكلمين يجوز استعماله بمعنى الوهم والجواز، فيكون لازمًا، وبمعنى الاقتضاء والتضمن، فيكون متعديًا، مثل احتمل أن يكون كذا، واحتمل الحال وجوهًا كثيرة». ص ٥٠ س ٦: قال العبادي في ترجمة إبراهيم ابن إسحاق الحربي: «وذكر في كتاب «غريب الحديث» الذي صنفه أبو سليمان الخطابي أن النبي ﷺ