ويعلق صدر الدين الشيرازي في صدر تعليقاته على كلام قطب الدين الشيرازي في شرحه لحكمة الإشراق، فيذكر أن الإشراقيين يقررون اختلاف المقدمتين في الكيف بأحد الوجهين؛ أي أن تكون إحداهما موجبة محصلة والأخرى سالبة بسيطة، أو تكونا موجبتين لكن يكون محمول إحداهما فقط مشتملا على سلب.

143

وأما عن اشتراك المحمول في المقدمتين فيقول السهروردي: «إنما يعتبر الشركة فيما وراء الجهة المجعولة جزء المحمول.»

144

فقد اشترك المحمولان المذكوران في المقدمتين الآنفتي الذكر في الكتابة، ولكن اختلفت الجهة، فكانت إحداهما إمكانا والأخرى امتناعا؛ أي أن تكون الجهة التي تجعل جزء محمول المقدمة الصغرى مختلفة عن الجهة التي تجعل جزءا من محمول المقدمة الكبرى؛ فالمحمولان إذن يتغايران في الجهة. ويقول السهروردي: «يجوز تغاير جهتي القضية فيه.»

145

والحد الأوسط لا ينبغي على هذا الأساس تكراره بتمامه في هذا الشكل؛ لأنه يراعى فيه أن هناك سلبا في إحدى المقدمتين تحت صورة الامتناع، كما أن الجهة قد تكون امتناعا في أحدهما وإمكانا أو إيجابا في الآخر، يكفي إذن في الإنتاج أن يتحد المحمولان أو الحد الأوسط فيما وراء الجهة.

146

إذن يختلف المنطق الإشراقي عن المنطق المشائي في الشكل الثاني؛ وذلك في ثلاثة وجوه: (1)

أنه ينقل المحمول في الشكل الثاني بتمامه من المقدمة الصغرى إلى المقدمة الكبرى بدون اختلاف في الكم أو الكيف أو الجهة. (2)

نامعلوم صفحہ