بهذا الوجود المقيد أي العود الذي سبب اختلافه مع غيره في الحكم إنما هو هذا القيد فقط ولا يمتنع اتصافها بالوجود المطلق أي بما لم يقيد بهذا القيد من الوجود كالوجود الابتدائي من غير لزوم انقلاب من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي على ما ادعاه صاحب المواقف ، كما لم يلزم الانقلاب في إخوته ونظائره على ما تقدم من الأمثلة.
وأن قوله : فقول هذا القائل : ولو جوزنا كون الشيء إلى آخره ، لا تعلق له بكلام هذا المانع ، لأنه لا يقول بهذا التجويز ولا يلزمه أيضا. لعله أراد به أن قول هذا القائل أي صاحب المواقف : ولو جوزنا كون الشيء الواحد أي الوجود الواحد ممكنا في زمان الابتداء ، ممتنعا في زمان الإعادة ، أو كون الماهية الواحدة ممكنة الاتصاف بالوجود في زمان الابتداء ، ممتنعة الاتصاف به في زمان الإعادة إلى آخر ما ذكره ، لا تعلق له بكلام هذا المانع ، لأنه لم يقل بوحدة الوجود في الحالين ، بل إنه كما ظهر من التقرير الثاني لسند المنع قال : بأن الوجود في زمان الإعادة وجود خاص وتقيد بقيد كان ذلك القيد سببا لاختلافه في الحكم وكونه مغايرا لما لم يقيد به وبه صار ممتنعا ، وليس سبب ذلك هو الإضافة إلى الزمان حتى يلزم ما ذكره القائل ، وكذلك لم يقل بوحدة الماهية في الحالين من جميع الجهات حتى يلزم ما ادعاه القائل ، بل إنه كما ظهر من التقرير الأول للسند ، عنى بها ماهية الممكن المعدوم بالعدم الطارئ التي هي باعتبار الاتصاف بهذا الوصف اللازم لها مغايرة لنفسها باعتبار عدم الاتصاف به كما أنها مغايرة لغيرها من الماهيات الممكنات. وبذلك تم الجواب عن الإلزام.
ثم إن قوله : وكذا قوله الوجود أمر واحد إلى قوله ولو جوزنا لأن حاصله إلى آخر ما ذكره ، إشارة إلى الجواب عما ذكره القائل أولا بطريق البرهان ، ولعله أراد به أن قول القائل هذا القول أيضا لا تعلق له بكلام المانع ، لأن حاصل هذا القول الذي ذكره القائل ، أن الوجود المعاد إذا اقتضى لذاته أمرا ، يجب أن يقتضي الوجود المبتدأ لذاته ذلك الأمر وبالعكس ، لأنهما متحدان ذاتا وحقيقة وإنما اختلافهما بحسب أمر خارج هو الزمان عنده ، فإذن يتلازم الوجودان أي المبتدأ والمعاد إمكانا ووجوبا وامتناعا لأن الأشياء المتوافقة في الماهية كالوجودين ، يجب اشتراكها في هذه الامور المستندة إلى ذواتها أو أن مع وحده حقيقة الوجودين في الحالين وكون اختلافهما بحسب الأمر الخارج إذا كانت
صفحہ 343