يبتدئ كما علمه الله فليكتب فقد تعسف وعَلَيْهِ الْحَقُّ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ومِنْهُ شَيْئًا، ووَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ كلها حسان، ووقف بعضهم أن يملّ هو، ووصله أولى لأن الفاء في قوله: فليملل جواب الشرط، وأول الكلام فإن كان الذي عليه الحق مِنْ رِجالِكُمْ حسن: للابتداء بالشرط مع الفاء مِنَ الشُّهَداءِ كاف: إن قرئ أن تضل بكسر الهمزة على أنها شرطية وجوابها فتذكر بشدّ الكاف ورفع الراء استئنافا، وبها قرأ حمزة ورفع الفعل لأنه على إضمار مبتدإ: أي فهي تذكر، وليس بوقف إن قرئ بفتح الهمزة على أنها أن المصدرية، وبها قرأ الباقون لتعلقها بما قبلها. واختلفوا بماذا تتعلق؟ فقيل بفعل مقدر: أي فإن يكونا رجلين فاستشهدوا رجلا وامرأتين، لأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقيل تتعلق بفعل مضمر على غير هذا التقدير، وهو أن تجعل المضمر قولا مضارعا تقديره، فإن لم يكونا رجلين فليشهد رجل وامرأتان، لأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقيل تتعلق بخبر المبتدإ الذي في قوله: فرجل وامرأتان وخبره فعل مضمر تقديره فرجل وامرأتان يشهدون لأن تضل إحداهما، فلا يحسن الوقف على الشهداء لتعلق أن بما قبلها فالفتحة قراءة حمزة فتحة التقاء الساكنين، لأن اللام الأولى ساكنة للإدغام في الثانية، والثانية مسكنة للجزم، ولا يمكن إدغام في ساكن، فحركت الثانية بالفتحة هروبا من التقائهما وكانت الحركة فتحة لأنها أخف الحركات، والقراءة الثانية أن فيها مصدرية ناصبة للفعل بعدها والفتحة فيها حركة إعراب بخلافها فإنها فتحة التقاء ساكنين، وأن وما في حيزها في محل نصب أو جرّ ــ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصَّدَقاتِ كاف كَفَّارٍ أَثِيمٍ تام، وكذا: يحزنون مُؤْمِنِينَ حسن وَرَسُولِهِ صالح، وكذا: رءوس أموالكم وَلا تُظْلَمُونَ حسن. وقال أبو عمرو: كاف إِلى مَيْسَرَةٍ كاف تَعْلَمُونَ تامّ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ حسن وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ تامّ فَاكْتُبُوهُ كاف، وكذا: بالعدل، وكما علمه الله، وفليكتب عَلَيْهِ الْحَقُّ جائز، وكذا