المنازعين لهما في امور كثيرة قد مر بعضها لخلوه عن ذكر شيء منها مع احتياجهم إليها لأن حديثا منها اوضح من جميع ما احتجوا به على مطالبهم مما لا يغني شيئا ولا يجدي نفعا ، ولم لا احتج ابو بكر أو احتج عمر له على الانصار بما يروي بعد من قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (لا ينبغي لقوم فيهم ابو بكر ان يتقدم عليه غيره) واحتج ابو بكر على طلحة في تفضيل عمر الذي ادعاه بقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (ضرب الحق على لسان عمر (1)) لو كان شيء من ذلك موجودا فعدم تعرضهم لها مع الحاجة إليها وارتفاع المانع من ذكرها دليل على عدم وجودها عندهم واذا لم تكن موجودة عندهم كانت لا محالة موضوعة ، والامر في عثمان اوضح لان حاجته كانت الى الحجة الصحيحة اشد ، وتلك الاخبار في حقه لو كانت موجودة لكان الاحتجاج بها انفع له مما ذكره من كل غث وسمين مما لم يدفع عنه حجة خصومه ، على ان بعض العامة طعن فيها بالوضع لما ذكرناه ، وطعن الشيعة فيها لذا وغيره معلوم مشهور فتكون باطلة لا تقوم بها حجة وسيأتي لهذا زيادة توضيح في موضع هو أملك به من هذا الموضع.

صفحہ 135